رام الله- وطن: قال المحلل السياسي ابراهيم ابراش إن المستوطنات كافة بالاساس غير شرعية سواء التي تسميها اسرائيل بؤر استيطاينة او بؤر غير شرعية او المستوطنات الكبرى التي بنتها منذ عام 1967، كلها مستوطنات غير شرعية بمقتضى القانون الدولي وتتناقض مع المبدأ الذي قامت عليه عملية التسوية.
وأضاف تعقيبًا على مصادقة “الكنيست” أمس، في القراءتين الثانية والثالثة على “قانون التسوية”، إن اسرائيل وفي نوع من المكر السياسي ميزت بين مستوطنات تعتبرها شرعية واخرى غير شرعية، بالتالي هذا القانون هو يتعامل مع حوالي 50 بؤرة استطانية، ففي حقيقة الامر اسرائيل في قرارها في هذا القاون الذي تمت المصادقة عليه وظفت لحظة تاريخية بالنسبة لها جيدا، وهي مجيء ترامب الى السلطة وهي تعلم ان الادارة الامريكية لن تتخذ اي اجراء في مواجهة السياسية الاسرائيلية، ووظفت ايضا حالة الصمت والسكوت الفلسطيني بالاساس على عملية الاستيطان، فاسرائيل منذ فترة وهي تمارس الاستيطان، وللاسف لم تكن ردود فعل قوية من الطرف الفلسطيني لمواجهة هذا الاستيطان.
وفي رده على الاستئناف في المحكمة العليا الاسرائيلية ضد القرار، قال لـ”وطن”: “تجاربنا مع المحكمة العليا انها جزء من المنظومة الاسرائيلية وجزء من الكيان، ولكنها تلعب دورا في المماطلة وفي اظهار المجتمع الاسرائيلي وكأنه مجتمع ديمقراطي”.
وتوقّع أن تصدر العليا الاسرائيلية قرارًا بتعليق التنفيذ لفترة من الوقت ثم بعد ذلك سيتم تنفيذ هذا القانون، وربما ستحاول ان تميز مابين بعض البؤر الاستيطانية، “ولكن في جميع الحالات انا اعتقد ان المحكمة العليا الاسرائيلية جزء من النظام السياسي الاسرائيلي فبالتالي لن تخرج عن التوجهات السياسية للحكومة الإسرائيلية”.
