غير مبني على نشاطها وله تبعات بعملها
محللون: حظر بريطانيا لحماس مبني على مصالح سياسية ورضوخ لـ”إسرائيل”
20 نوفمبر 2021 . الساعة 13:57 بتوقيت القــدس
يرى محللون سياسيون أن القرار البريطاني بحظر حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، له دلالات وتبعات سياسية ومجتمعية وإنسانية، أبرزها أن بريطانيا التي كانت أول من صنع مأساة الشعب الفلسطيني عبر وعد “بلفور” لا تزال عدو لحقوقه وترضخ للحركة الصهيونية.
ويجزم هؤلاء في أحاديث منفصلة مع وكالة “صفا” السبت، أن القرار البريطاني يخالف القوانين والشرائع الدولية التي تضمن وتكفل للشعوب المحتلة مقاومة الاحتلال، بالإضافة لكونه مخالفًا من حيث أن حماس لم تقم بأي فعل إرهابي في بريطانيا أو أي دولة أخرى.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية الجمعة حظر حركة “حماس”، وتعتزم الطلب من البرلمان البريطاني استصدار قرار يصنف الحركة منظمة إرهابية.
لا ينبني على ممارسات حماس
ويقول المختص بالشأن السياسي إبراهيم أبراش لوكالة “صفا”: “إن هذا القرار نوع من الإصرار البريطاني على معاداة الشعب الفلسطيني وهو يأتي في نفس الشهر وبعد أيام من استحضار هذا الشعب لوعد بلفور ومطالبته بريطانيا بالاعتذار عنه وتعويضهم تبعاته، فجاء الرد بهذا القرار”.
ويضيف “هذا القرار ليس ببعيد عما تريده إسرائيل وهو انصياع تام لمطالب الحركة الصهيونية لأن وزيرة الداخلية البريطانية التي تنتمي لليمين المتشدد الذي ينتمي لإسرائيل هي من تقدمت به وأعلنت عنه، ولها من خلاله تطلعات سياسية، فهي تريد كسب اليهود في بريطانيا”.
ويشدد على أن القرار ليس له أي مبرر معللًا بالقول: “لأن حماس لم تفعل أعمال عنف لا في بريطانيا ولا أي دولة أخرى، وأعمالها العسكرية مقتصرة ضد إسرائيل، وهي مكفولة بالشرائع والقوانين الدولية التي تكفل حق مقاومة الاحتلال لكل الشعوب والحركات”.
بالتالي يكمل أبراش “هذا التصنيف لا ينبني على ممارسات لحماس في بريطانيا ولا أي دولة بالعالم، بالتالي القرار لن ينسحب على حماس فقط وإنما على الشعب الفلسطيني لأن حماس مكون أساسي منه وهو موجه للمقاومة الفلسطينية كافة وليس أيضَا لحماس وحدها”.
ويتوقع أبراش أن تمرر وزيرة الداخلية البريطانية مشروع القرار الذي تريد من خلاله من البرلمان البريطاني تصنيف حماس بأنها “منظمة إرهابية”، معللًا ذلك بالقول إن أغلبية أعضاء البرلمان من المحافظين الذين يدعمون اليمين.
ومن وجهة نظره فإن للقرار تبعات ستتجسد في متابعة الحكومة البريطانية كل الأمور والتحركات المتعلقة بحماس سواء من حيث أموالها والداعمين لها والمنتسبين ومنع الأنشطة ومراقبة الأشخاص المناصرين.
ويحذر أبراش من دلالة هذا القرار في كونه قد يشجع دول أخرى على اتخاذ مثل هذا القرار، لكنه في ذات الوقت يقول: “إن بريطانيا ليست أول دولة تتخذ مثل هذا القرار، وقد سبق أن اتخذته دول عربية”.
وعلى المستوى الفلسطيني، فإن القرار سينتج حالة من التعاطف والتأييد لحركة حماس وإن كانت مؤقتة، لكن الأهم من وجهة نظر أبراش هو أن يكون هذا القرار المؤيد لـ”إسرائيل”، بالإضافة لقرار رفض التفاوض مع قيادة السلطة الفلسطينية من قبل “إسرائيل”، درسًا للطرفين.
والدرس كما يقول أبراش مفاده بأن “إسرائيل والدول الحليفة لها تعادي العمل السياسي والمقاوم للشعب الفلسطيني ولذلك فإن يجب الاجتماع لوضع استراتيجية سياسية ووطنية لمواجهة هذه الخطوات”.
ولاقى القرار البريطاني ردود فعل دولية رافضة كما رفضته كافة مكونات الشعب الفلسطيني والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية.
