المرسوم الرئاسي باعتبار منظمة التحرير دائرة تابعة لـ(الدولة) فيه كثير من الإبهام ويطرح كثيراً من التساؤلات، وإن كنا نتفهم انتقادات وتخوفات الفصائل المنتمية للمنظمة وكل الغيورين عليها من الوطنيين إلا أن هجوم حركة حماس وكُتابها على المرسوم وتباكيهم على المنظمة يثير استغراباً أكبر، لأن حماس منذ تأسيسها وهي تتخذ مواقف وتمارس سياسات معادية للمنظمة بل وكان مبرر وجودها أصلاً مواجهة المنظمة وإزاحتها من المشهد السياسي والحلول محلها، وهذا كان قبل اعتراف المنظمة بإسرائيل وقبل تأسيس السلطة والتنسيق الأمني، وبالتالي فتباكي حركة حماس اليوم على المنظمة يدخل فقط في سياق المناكفات السياسية، وإن كان الرئيس والطبقة السياسية في السلطة والمنظمة يريدون تفريغ المنظمة من مضمونها بل وتجاوزها لأنهم يعتقدون أن مرحلة الدولة واستحقاقاتها تتعارض مع وجود منظمة التحرير كتعبير عن حركة تحرر وطني لها أيضاً استحقاقاتها، بالرغم من ذلك فإن حركة حماس لا يمكنها أن تشكل حالة وطنية بديلة عن المنظمة.
كتبنا حول الموضوع مقالات ودراسات عديدة وكان أولها عام 2006 بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية حيث كتبنا مقالا بعنوان : ( هل ما زالت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟) ثم توالت المقالات ومنها : (منظمة التحرير أمام مفترق طرق) ، (ضرورة تحرير المنظمة من استحقاقات السلطة والتسوية السياسية) ، (الافتراء على منظمة التحرير الفلسطينية) ، (ما بين منظمة التحرير وحركة حماس) ، (هل انتهى دور منظمة التحرير الفلسطينية) ، (ماذا تنتظر منظمة التحرير الفلسطينية؟) ،(يتغنون بها ولا يريدونها) ، (المجلس المركزي بديل عن منظمة التحرير) ، (اجتماع المجلس المركزي يزيد المشهد السياسي ارباكا)، و كلها منشورة في أكثر من صحيفة وموقع الكتروني، وسنعود لمرسوم الرئيس وما اثاره من جدل في مقالنا القادم
