في الوقت الذي تنشغل فيه الأحزاب والسياسيون بالانتخابات التشريعية التي قد تجري أو لا، تتم بصمت ودون كثير اهتمام انتخابات المجلس الوطني؛ مع أن هذا الأخير هو أساس النظام السياسي، وهو الذي يمثل كل شعب فلسطين، وهو ضمان استمرار المشروع الوطني التحرري في ظل التهديدات الإسرائيلية بإنهاء وجود السلطة الفلسطينية، وصعوبة قيام الدولة الفلسطينية قريباً.وإن كانت إسرائيل تستطيع منع الانتخابات التشريعية، فلا تستطيع منع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وبذلك تكون منظمة التحرير الحاضنة الوطنية في ظل أزمة جميع الأحزاب.
ولكن، حتى تكتمل عملية تفعيل المنظمة وإجراء انتخابات أوتوافقات حول عضوية المجلس الوطني الذي يضم حركة فتح و14 فصيلاً، بالإضافة إلى المستقلين وممثلي النقابات والاتحادات الشعبية؛ يُفترض أن يشرف على العملية الانتخابية أشخاص يمثلون كل هذه المكونات حتى تكون هناك مصداقية للعملية، وليس أن يقتصر الإشراف على قيادات فتحاوية – ياسر عباس وحمد عساف والسفير- كما جرى في الكويت والبحرين وقطر، حيث بدا الأمر وكأنها انتخابات لحركة فتح أو انتخابات لاختيار ممثلي الحركة في المجلس الوطني، مما أثار تخوفات وشكوكاً عند الجاليات في هذه البلدان والبلدان الأخرى.وما زال هناك متسع من الوقت لتعديل لجنة متابعة الانتخابات العليا المشرفة على الانتخابات، ليكون فيها ممثلون عن كل الفصائل المنضوية في المنظمة أو أهمها، وشخصيات وطنية مستقلة، وتشكيل لجان فرعية من المستقلين تابعة للجنة العليا للإشراف على الانتخابات في البلدان التي بها جالية كبيرة، وحتى وجود مراقبين أجانب من الدول المضيفة؛ فانتخابات المجلس الوطني أكثر أهمية من الانتخابات التشريعية والرئاسية.
