يعتبر الحاج أمين الحسيني أشهر من تولى منصب الإفتاء في فلسطين، وكان رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي، ورئيسا للعلماء، وقد لعب دورا هاما في الصراع العربي الإسرائيلي.
هو الحاج محمد أمين بن الشيخ طاهر الحسيني، ولد في القدس عام 1895.
كان مفتى فلسطين بين عامي (1921-1948)، ورئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي (1922-1937)، وهو ابن لأسرة ميسورة، عرف عن والده اهتمامه بالتعليم، فقد تلقى تعليمه بداية في القدس، وتلقى تعليمه الخاص على يد عدد من العلماء والأدباء، كما التحق بكلية الفرير في القدس لتعلم اللغة الفرنسية، ثم التحق بالجامع الأزهر في القاهرة، وأدى خلال فترة دراسته فريضة الحج، فلازمته صفة “الحاج” طوال حياته.
كان لدراسته في مصر انعكاسا بالغا على اهتماماته السياسية، لما نسجه من علاقات مع قادة الحركة الوطنية في مصر آنذاك، فقرر الالتحاق في عام 1915 بالكلية الحربية باسطنبول، وتخرج منها ضابطا.
التحق الحاج أمين الحسيني بصفوف الجيش العثماني لفترة وجيزة، ثم انتقل للعمل سرا منضما إلى الثورة العربية الكبرى، من خلال لواء القدس والخليل، ثم انضم إلى جيش الشريف حسين بن علي، سعيا الى تحقيق حلم إقامة دولة عربية مستقلة إبان الحرب العالمية الأولى. في أعقاب صدور وعد بلفور عام 1917 قرر الحاج أمين الحسيني العودة إلى القدس، لخوض الكفاح والنضال ضد وجود اليهود والبريطانيين في فلسطين.
فقام ببناء أول منظمة سياسية في تاريخ فلسطين الحديث، والتي عرفت باسم “النادي العربي“، الذي كانت من ابرز مهامه تنظيم مظاهرات في القدس خلال عامي (1918-1919) وعقد في تلك الفترة المؤتمر العربي الفلسطيني الأول.
جرى اعتقاله عام 1920، إلا انه تمكن من الهرب إلى الكرك جنوب الأردن، ومنها إلى دمشق، فصدر بحقه حكم غيابي بالسجن لـ 15 عاما، إلا أن السلطات ما لبثت أن أسقطت الحكم في محاولة تهدف الى المساهمة في تهدئة الغضب الشعبي في أعقاب حل الإدارة المدنية برئاسة هربرت صموئيل، وعاد الحاج للقدس مرة أخرى.
انتخب الحاج أمين لمنصب مفتي القدس بعد أن توفي كامل الحسيني المفتي السابق، فأنشـأ “المجلس الإسلامي الأعلى“، للإشراف على مصالح المسلمين في فلسطين، وعقد في حينه مؤتمرا صحفيا موسعا بحضور مندوبين من مختلف الدول العربية والإسلامية، اصدر خلاله فتوى تحرم بيع الأراضي الفلسطينية لليهود، وبموجبها اعتبر سماسرة الأراضي الضالعين بصفقات بيع أراض لليهود خارجين عن الدين الإسلامي، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. وقام في تلك الأثناء بشراء الأراضي المهددة بالمصادرة من قبل سلطات الانتداب البريطانية، وضمها للأوقاف الإسلامية.
كان الحاج أمين الحسيني داعما للجهود السياسية لحل القضية الفلسطينية، ورافق نشاطه السري قيامه بتشكيل خلايا عسكرية، كمقدمة لتأسيس “جيش الجهاد المقدس“.
جرى اختيار الحاج الحسيني رئيسا لـ “الهيئة العربية العليا لفلسطين“، في أعقاب استشهاد عز الدين القسام عام 1935.
ورفض، بشكل قاطع، قرار تقسيم فلسطين بين العرب اليهود الذي جرى طرحه عام 1936، وتصدى له بقوة واختار الحرم القدسي الشريف مقرا له، وبالتالي لم تتمكن السلطات البريطانية من اعتقاله.
اصدر المندوب السامي البريطاني قرارا، بإقالة المفتى أمين الحسيني من منصبه، باعتباره طرفا مباشرا ومسئولا عن العمليات “الإرهابية” التي نفذت بحق الجنود البريطانيين، وعلى رأسها اغتيال حاكم اللواء الشمالي اندروز.
فأصبح مطاردا، وأضطر للتوجه الى مدينة يافا، ثم عبر البحر إلى لبنان.
باشر ممارسة نشاطاته السياسية، متنقلا بين العديد من العواصم العربية والغربية، التي سعى بعضها إلى محاكمته كمجرم حرب وكأحد مؤيدي النازية.
وبالتالي ضيق الخناق عليه، فهرب إلى مصر ليقود الهيئة العربية العليا من جديد، لتعزيز جيش الجهاد المقدس.
في أعقاب نكبة عام 1948، أوعزت الحكومة البريطانية للملك فاروق، بإصدار قرار يقضي بفرض الإقامة الجبرية عليه، واستمر هذا الحال إلى أن اندلعت ثورة مصر عام 1952، وهاجر عام 1959، إلى بيروت لاستئناف نشاطه السياسي من خلال رئاسته “الهيئة العربية العليا لفلسطين“، وأصدر مجلة “فلسطين” من بيروت، وظل هناك حتى توفي عام 1975، ودفن في مقابر الشهداء عن عمر يناهز 79 عاما.
قام الحاج أمين الحسيني بتوجيه العديد من الرسائل من ألمانيا، التي تضمنت مطالب عادلة، دعت الى الاعتراف الرسمي من جانب دول المحور باستقلال كل من مصر والسعودية والعراق واليمن، والاعتراف بحق البلدان العربية الخاضعة للانتداب، ألا وهي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن بالاستقلال.
وكان الحاج أمين الحسيني قد عقد لقاءا مع أدولف هتلر عام 1941، طرح فيه العديد من المطالب الداعية الى الاعتراف بحق العرب في إلغاء الوطن القومي اليهودي، وعدم الاعتراف بالوطن القومي اليهودي على أرض فلسطين.
