مع كل يوم يمر على مسلسل التسوية الذي يُفترض أن تكون سلمية، ومع كل جولة مفاوضات أو اتفاق جديد يتم توقيعه في إطار هذا المسلسل إلا ويسجل الكيان الصهيوني نقاطا لصالحه تتجسد على ارض الواقع بمكتسبات جديدة وخصوصا الاستيطان في القدس والضفة وتدمير البنية التحتية مع ما يصاحب ذلك من إذلال متعمد ليس فقط ضد المواطنين على الحواجز والمعابر الحدودية بل ضد المسئولين وأصحاب القرار وضد المفاوضين الفلسطينيين أنفسهم حتى ليجوز تسمية ما يجري ليس مسلسل السلام بل مسلسل الإذلال، هذا ناهيك عن عمليات العدوان والتقتيل ضد أهلنا في قطاع غزة وفي الضفة أيضا. ما كانت إسرائيل تأمل في تحقيق هذه المكتسبات لولا استمرار هذا المسلسل بدون مرجعية واضحة وفي ظل غياب إستراتيجية عمل وطني، ثم جاء الاقتتال الداخلي وفصل غزة عن الضفة ليقوى من حالة الرفض الإسرائيلية للتعامل الايجابي مع التسوية.
لا يعني هذا إننا نطالب المفاوضين الفلسطينيين أن يخضعوا الإسرائيليين للشروط والمطالب الفلسطينية، لأننا نعلم الظروف الصعبة التي تمر بها المفاوضات واختلال موازين القوى في غير صالح المفاوضين الفلسطينيين، ولكننا كنا نتمنى أن يكون المفاوض الفلسطيني أكثر ذكاء ومهارة وان يستفيد من التجارب السابقة في التعامل مع مفاوضين إسرائيليين خبثاء وغير صادقين في نواياهم، وان يوظفوا بشكل جيد وحكيم ما لديهم من أوراق ضغط لإيقاف مسلسل تفريغ القضية من أبعادها السياسية والدولية وتحويلها لمجرد قضية إنسانية أو أمنية إسرائيلية، إن استمرت المفاوضات على هذا النهج ستتلاشى القضية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يمر بمرحلة التحرر الوطني لتصبح قضية إنسانية وتتحول السلطة الفلسطينية لوكالة غوث جديدة.
تأتى قضية المعتقلين الفلسطينيين كمؤشر صارخ على المخادعة الصهيونية وعلى عدم إبلاء المفاوضين الفلسطينيين القضية الاهتمام الكافي . لقضية الأسرى من المعاني والدلالات السياسية أكثر بكثير من أبعادها ومعانيها الإنسانية، إنها قضية تمس ثوابت عميقة للمسالة الفلسطينية سياسيا وأخلاقيا وقانونيا، فعدالة قضية الأسرى من عدالة القضية الوطنية، وكان الطرف الإسرائيلي واعيا كل الوعي بهذه الأبعاد لقضية الأسرى ومن هنا كان واضحا وصارما في موقفه. كان يجب على السلطة أن تعطى للأسرى أهمية اكبر لأنه لولا تضحياتهم ومعاناتهم ما كان للسلطة الوطنية أن تكون-إن كان وجودها إنجازا وطنيا-حتى وإن أصبح خيار حكومة تسيير الأعمال هو التسوية ووقف أعمال المقاومة فهذا لا يسقط عنها المسؤولية تجاه إطلاق سراح الأسرى والتعامل معهم كمناضلين من اجل الحرية.
الخلل في التعامل الفلسطيني الرسمي مع قضية الأسرى له وجهان:
الوجه الأول:له علاقة بالاتفاقات الموقعة.حيث الاتفاقات الموقعة بين الطرفين سواء تعلق الأمر باتفاقية أوسلو أو خطة خارطة الطريق أو ما بينهما، لم تكن واضحة بالنسبة لقضية الأسرى ، بل ترك الأمر للإسرائيليين للتصرف كما يريدون، والأخطر من ذلك أن نصوصا بهذه الاتفاقات أجحفت بحق الأسرى بطريقة غير مباشرة بتضمنها بنودا أطلقت يد إسرائيل باعتقال كل من يهدد أمنها وقيدت حق السلطة الفلسطينية بالتصرف للدفاع عن هؤلاء، هذا ما نلمسه باتفاقية أوسلو التي أعطت إسرائيل حق المطاردة الساخنة بمعنى حقها باعتقال أي شخص يهدد أمنها حتى وإن كان داخل مناطق السلطة –ما تقوم به إسرائيل اليوم بالتوغلات والاعتقالات داخل مدن وقرى الضفة على مرأى من عين أجهزة السلطة لا يتعارض مع نصوص أوسلو-، كما جعلت هذه الاتفاقية الأمن العام بيد إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل هي التي تحدد الأشخاص والأفعال التي تعتبرها تهديدا لأمنها. أما اتفاقية واي رفر فقد تضمنت بنودا تدعم المنطق الصهيوني المبرر لعدم إطلاق أسرى تلوثت أيديهم بدماء يهودية كما يزعمون، وغاب أي حديث عن الأسرى كمناضلين من اجل الحرية بل نصت الاتفاقية على ما يلزم السلطة بالتعامل مع المناضلين كإرهابيين، حيث جاء تحت عنوان (مقاومة المنظمات الإرهابية وتعقبها قانونيا )، وفي البند (د) ما يلي:-(سيعتقل الجانب الفلسطيني أفرادا محددين مشتبها في ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب من اجل التحقيق معهم، وسيحاكم ويعاقب كل من يتورطون في أعمال عنف وإرهاب ).
إن تثبيت هذه النصوص يوحي وكأن المفاوض الفلسطيني يوافق على الطرح الصهيوني الذي يقول بعدم التسامح مع كل من لُوثت يده بالدم اليهودي أو يخل بالأمن كما تراه إسرائيل، وبالتالي إذا كانت السلطة الفلسطينية قبلت بمبدأ اعتقال هؤلاء (الإرهابيين ) على حد زعم إسرائيل فكيف ننتظر من إسرائيل أن تطلق سراحهم ؟لقد اخطأ المفاوض الفلسطيني بعدم إصراره علي تثبيت مطلب إطلاق سراح الأسرى في نص الاتفاقات الموقعة – ففي خطة خارطة الطريق نص البند الأول على أن تقوم السلطة بما عليها من التزامات تحت بند وقف الأعمال المسلحة الفلسطينية ضد إسرائيل فيما لا تلتزم هذه الأخيرة بما هو مطلوب منها من وقف الاستيطان-واكتفاء المفاوض بوعود شفوية من أناس معروفين بحنثهم بالوعود حتى مع ربهم.إن إسرائيل تريد من خلال الإصرار على عدم إطلاق سراح المناضلين تبليغ رسالة أن لا تساهل مع من يتجرأ على إراقة دم (شعب الله المختار ) سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وتريد تبليغ رسالة، إن تاريخ الشعب الفلسطيني ليس تاريخ كفاح ونضال مشروع دوليا وبالتالي يجب أن يُعامل الأسرى حسب القانون الدولي، بل تاريخ إرهاب وإجرام، يجب ألا يمر دون عقاب.
الوجه الثاني: له علاقة بما أنتجت اتفاقية أوسلو وما تبعها من وضع ملتبس ما بين إسرائيل وجيشها من جانب والضفة وغزة والسلطة القائمة من جانب آخر، فالوضع القائم لا هو وضع شعب خاضع للاحتلال بمفهوم الاحتلال في تجارب الشعوب التي خضعت للاحتلال، ولا هو وضع استقلال بما تعنيه الكلمة من ممارسة السيادة الفلسطينية على الأرض والشعب، لو كنا ضمن سياقات الحالة الأولى فهذا معناه أننا نعيش مرحلة حركة تحرر وطني مما يشرعن المقاومة وبالتالي يصبح التعامل مع الأسرى خاضع للقانون الدولي، وإن كنا نعيش في سياقات المرحلة الثانية أي مرحلة الاستقلال أو على الأقل ضمن حالة سلام، في هذه الحالة فإنه يمكن اعتبار المقاومين والأسرى كمجرمين أو خارجين عن القانون. ومن الواضح من خلال الواقع والممارسات الإسرائيلية أن الحالة الأولى هي السائدة وكل القوى السياسية تعتبر أننا ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني،إلا أن إسرائيل توظف وجود الاتفاقات ووجود سلطة للتحايل على حقيقة أنها دولة احتلال..
هذا الوضع الملتبس والذي نعتقد أنه جزء من المخطط ومن الأهداف الحقيقية للاتفاقات الموقعة، أسقط أو خفف عن إسرائيل كدولة احتلال عبء تحمل المسؤولية الأمنية والاقتصادية في مناطق السلطة واسند هذا العبء للسلطة الفلسطينية، ومن هنا أصبحت السلطة وبتمويل دولي تقوم بمهام اقتصادية وأمنية كان يفترض أن تقوم بها إسرائيل، الأمر الذي جعل الوضع مريحا و مربحا اقتصاديا لدولة الاحتلال.هذه الحالة امتدت للأسرى حيث يتم تسجيل حالة غير مسبوقة وهي أن يقوم الشعب الخاضع للاحتلال ومؤسساته بالإنفاق على الأسرى في سجون الاحتلال.
مع كامل الاحترام والتقدير للأسرى وللقضية العادلة التي دفعوا حريتهم فداء لها، ومع إدراكنا لحق هؤلاء الأسري أن يؤمنوا لأسرهم حياة كريمة، وان تتوفر لهم بالسجن متطلبات الحياة الضرورية، إلا أن الخشية أن تنشغل السلطة بالقضايا المادية للأسرى من رواتب وكانتينا وعلاج على حساب البعد السياسي لقضيتهم.تحمل السلطة للأعباء المادية للأسرى وانشغال المفاوض الفلسطيني على طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين بهذا الجانب المادي ستتمخض عنه نتائج خطيرة، فبالإضافة إلى ما ذكرناه من تغييب البعد السياسي الوطني لقضية الأسرى، فإن قضية الأسرى لن تشكل عبئا على إسرائيل حيث ستكون قادرة على اعتقال مئة ألف أسير وليس فقط عشرة آلاف ما دامت السلطة هي التي تدفع لهم الرواتب والكانتينا والعلاج.
لا يعني هذا إننا نطالب المفاوضين الفلسطينيين أن يخضعوا الإسرائيليين للشروط والمطالب الفلسطينية، لأننا نعلم الظروف الصعبة التي تمر بها المفاوضات واختلال موازين القوى في غير صالح المفاوضين الفلسطينيين، ولكننا كنا نتمنى أن يكون المفاوض الفلسطيني أكثر ذكاء ومهارة وان يستفيد من التجارب السابقة في التعامل مع مفاوضين إسرائيليين خبثاء وغير صادقين في نواياهم، وان يوظفوا بشكل جيد وحكيم ما لديهم من أوراق ضغط لإيقاف مسلسل تفريغ القضية من أبعادها السياسية والدولية وتحويلها لمجرد قضية إنسانية أو أمنية إسرائيلية، إن استمرت المفاوضات على هذا النهج ستتلاشى القضية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يمر بمرحلة التحرر الوطني لتصبح قضية إنسانية وتتحول السلطة الفلسطينية لوكالة غوث جديدة.
تأتى قضية المعتقلين الفلسطينيين كمؤشر صارخ على المخادعة الصهيونية وعلى عدم إبلاء المفاوضين الفلسطينيين القضية الاهتمام الكافي . لقضية الأسرى من المعاني والدلالات السياسية أكثر بكثير من أبعادها ومعانيها الإنسانية، إنها قضية تمس ثوابت عميقة للمسالة الفلسطينية سياسيا وأخلاقيا وقانونيا، فعدالة قضية الأسرى من عدالة القضية الوطنية، وكان الطرف الإسرائيلي واعيا كل الوعي بهذه الأبعاد لقضية الأسرى ومن هنا كان واضحا وصارما في موقفه. كان يجب على السلطة أن تعطى للأسرى أهمية اكبر لأنه لولا تضحياتهم ومعاناتهم ما كان للسلطة الوطنية أن تكون-إن كان وجودها إنجازا وطنيا-حتى وإن أصبح خيار حكومة تسيير الأعمال هو التسوية ووقف أعمال المقاومة فهذا لا يسقط عنها المسؤولية تجاه إطلاق سراح الأسرى والتعامل معهم كمناضلين من اجل الحرية.
الخلل في التعامل الفلسطيني الرسمي مع قضية الأسرى له وجهان:
الوجه الأول:له علاقة بالاتفاقات الموقعة.حيث الاتفاقات الموقعة بين الطرفين سواء تعلق الأمر باتفاقية أوسلو أو خطة خارطة الطريق أو ما بينهما، لم تكن واضحة بالنسبة لقضية الأسرى ، بل ترك الأمر للإسرائيليين للتصرف كما يريدون، والأخطر من ذلك أن نصوصا بهذه الاتفاقات أجحفت بحق الأسرى بطريقة غير مباشرة بتضمنها بنودا أطلقت يد إسرائيل باعتقال كل من يهدد أمنها وقيدت حق السلطة الفلسطينية بالتصرف للدفاع عن هؤلاء، هذا ما نلمسه باتفاقية أوسلو التي أعطت إسرائيل حق المطاردة الساخنة بمعنى حقها باعتقال أي شخص يهدد أمنها حتى وإن كان داخل مناطق السلطة –ما تقوم به إسرائيل اليوم بالتوغلات والاعتقالات داخل مدن وقرى الضفة على مرأى من عين أجهزة السلطة لا يتعارض مع نصوص أوسلو-، كما جعلت هذه الاتفاقية الأمن العام بيد إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل هي التي تحدد الأشخاص والأفعال التي تعتبرها تهديدا لأمنها. أما اتفاقية واي رفر فقد تضمنت بنودا تدعم المنطق الصهيوني المبرر لعدم إطلاق أسرى تلوثت أيديهم بدماء يهودية كما يزعمون، وغاب أي حديث عن الأسرى كمناضلين من اجل الحرية بل نصت الاتفاقية على ما يلزم السلطة بالتعامل مع المناضلين كإرهابيين، حيث جاء تحت عنوان (مقاومة المنظمات الإرهابية وتعقبها قانونيا )، وفي البند (د) ما يلي:-(سيعتقل الجانب الفلسطيني أفرادا محددين مشتبها في ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب من اجل التحقيق معهم، وسيحاكم ويعاقب كل من يتورطون في أعمال عنف وإرهاب ).
إن تثبيت هذه النصوص يوحي وكأن المفاوض الفلسطيني يوافق على الطرح الصهيوني الذي يقول بعدم التسامح مع كل من لُوثت يده بالدم اليهودي أو يخل بالأمن كما تراه إسرائيل، وبالتالي إذا كانت السلطة الفلسطينية قبلت بمبدأ اعتقال هؤلاء (الإرهابيين ) على حد زعم إسرائيل فكيف ننتظر من إسرائيل أن تطلق سراحهم ؟لقد اخطأ المفاوض الفلسطيني بعدم إصراره علي تثبيت مطلب إطلاق سراح الأسرى في نص الاتفاقات الموقعة – ففي خطة خارطة الطريق نص البند الأول على أن تقوم السلطة بما عليها من التزامات تحت بند وقف الأعمال المسلحة الفلسطينية ضد إسرائيل فيما لا تلتزم هذه الأخيرة بما هو مطلوب منها من وقف الاستيطان-واكتفاء المفاوض بوعود شفوية من أناس معروفين بحنثهم بالوعود حتى مع ربهم.إن إسرائيل تريد من خلال الإصرار على عدم إطلاق سراح المناضلين تبليغ رسالة أن لا تساهل مع من يتجرأ على إراقة دم (شعب الله المختار ) سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وتريد تبليغ رسالة، إن تاريخ الشعب الفلسطيني ليس تاريخ كفاح ونضال مشروع دوليا وبالتالي يجب أن يُعامل الأسرى حسب القانون الدولي، بل تاريخ إرهاب وإجرام، يجب ألا يمر دون عقاب.
الوجه الثاني: له علاقة بما أنتجت اتفاقية أوسلو وما تبعها من وضع ملتبس ما بين إسرائيل وجيشها من جانب والضفة وغزة والسلطة القائمة من جانب آخر، فالوضع القائم لا هو وضع شعب خاضع للاحتلال بمفهوم الاحتلال في تجارب الشعوب التي خضعت للاحتلال، ولا هو وضع استقلال بما تعنيه الكلمة من ممارسة السيادة الفلسطينية على الأرض والشعب، لو كنا ضمن سياقات الحالة الأولى فهذا معناه أننا نعيش مرحلة حركة تحرر وطني مما يشرعن المقاومة وبالتالي يصبح التعامل مع الأسرى خاضع للقانون الدولي، وإن كنا نعيش في سياقات المرحلة الثانية أي مرحلة الاستقلال أو على الأقل ضمن حالة سلام، في هذه الحالة فإنه يمكن اعتبار المقاومين والأسرى كمجرمين أو خارجين عن القانون. ومن الواضح من خلال الواقع والممارسات الإسرائيلية أن الحالة الأولى هي السائدة وكل القوى السياسية تعتبر أننا ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني،إلا أن إسرائيل توظف وجود الاتفاقات ووجود سلطة للتحايل على حقيقة أنها دولة احتلال..
هذا الوضع الملتبس والذي نعتقد أنه جزء من المخطط ومن الأهداف الحقيقية للاتفاقات الموقعة، أسقط أو خفف عن إسرائيل كدولة احتلال عبء تحمل المسؤولية الأمنية والاقتصادية في مناطق السلطة واسند هذا العبء للسلطة الفلسطينية، ومن هنا أصبحت السلطة وبتمويل دولي تقوم بمهام اقتصادية وأمنية كان يفترض أن تقوم بها إسرائيل، الأمر الذي جعل الوضع مريحا و مربحا اقتصاديا لدولة الاحتلال.هذه الحالة امتدت للأسرى حيث يتم تسجيل حالة غير مسبوقة وهي أن يقوم الشعب الخاضع للاحتلال ومؤسساته بالإنفاق على الأسرى في سجون الاحتلال.
مع كامل الاحترام والتقدير للأسرى وللقضية العادلة التي دفعوا حريتهم فداء لها، ومع إدراكنا لحق هؤلاء الأسري أن يؤمنوا لأسرهم حياة كريمة، وان تتوفر لهم بالسجن متطلبات الحياة الضرورية، إلا أن الخشية أن تنشغل السلطة بالقضايا المادية للأسرى من رواتب وكانتينا وعلاج على حساب البعد السياسي لقضيتهم.تحمل السلطة للأعباء المادية للأسرى وانشغال المفاوض الفلسطيني على طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين بهذا الجانب المادي ستتمخض عنه نتائج خطيرة، فبالإضافة إلى ما ذكرناه من تغييب البعد السياسي الوطني لقضية الأسرى، فإن قضية الأسرى لن تشكل عبئا على إسرائيل حيث ستكون قادرة على اعتقال مئة ألف أسير وليس فقط عشرة آلاف ما دامت السلطة هي التي تدفع لهم الرواتب والكانتينا والعلاج.
