مقتطفات
الرئيسية / دراسات وأبحاث / دولة غزة : هل هي ممكنة؟

دولة غزة : هل هي ممكنة؟

أولا : خطة (دولة غزة) وأطرافها
لا يؤسَس أي حديث عن (دولة غزة) على اتفاقات موقعة أو تصريحات ومواقف رسمية بهذا الشأن من إسرائيل أو حركة حماس الطرفان المُتهمان بالتخطيط لهذا الأمر، بل على قراءة وتحليل لمخططات ومشاريع إسرائيلية، أيضا إلى تحليل لما يجري في قطاع غزة من أحداث منذ انسحاب إسرائيل من القطاع في خريف 2005، وما تبع ذلك من ممارسات من طرف إسرائيل و حركة حماس تكرِّس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وخلق أوضاع في القطاع منفصلة ومتباينة عن الضفة الغربية، بالإضافة إلى التجربة التاريخية لقطاع غزة كما سنشير في الجزء الأخير من المقال.
خلال ثمان سنوات من تفرد حماس بحكم القطاع وفصله عن الضفة، إلا أن حركة حماس لا تعترف رسميا أنها تريد إقامة دولة أو إمارة في قطاع غزة ، إلا أن العمل العسكري الذي أقدمت عليه منتصف يونيو 2007 وأدى لسيطرتها على قطاع غزة وما ترتب عليه من قطع التواصل بين الضفة وغزة وتشكيل حركة حماس حكومة وسلطة كاملة الأركان –أجهزة أمنية وشرطية ونظام ضريبي وتغيير في مناهج التعليم وفي القوانين والتشريعات ، وشبكة علاقات خارجية الخ – ، عزز الشكوك حول رغبة حماس بفصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني.
وبالنسبة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، لم يصدر حتى الآن دراسة أو تقرير رسمي يضع ما جرى يوم 14 يونيو 2007 في قطاع غزة في سياق صناعة دولة غزة، حتى اللجنة التي تم تشكيلها بطلب من الرئيس أبو مازن للتحقيق في أسباب سقوط قطاع غزة بيد حماس ركز على الجانب الأمني والعسكري الداخلي مع إشارة مبهمة لمخطط (دولة غزة) ، حيث ورد فيه : ( إن بعض المؤشرات تقود إلى الاستنتاج بأن بعض القيادات انخدعت بأطروحات حماس ووقعت في مصيدتها، فكانت تنظر إلى المجابهة مع حماس، بمعطيات الصراع الداخلي الفتحاوي وانغماسها فيه، مما غيب عنها بصيرة رؤية الأحداث والتحولات الجارية بمحيطها، وكذلك الأبعاد الحقيقية لمجريات تلك الأحداث) .
إن رؤية شمولية لمجريات الأحداث منذ انسحاب إسرائيل من القطاع 2005 ثم سيطرة حماس على قطاع غزة 2007 إلى اليوم تؤكد بأن ما جرى كان جزءا من مخطط استراتيجي شاركت فيه عدة أطراف، مخطط تقاطعت وأحيانا تلاقت فيه مصالح عدة أطراف:-
1- إسرائيل الراغبة بالتخلص من قطاع غزة لكثافته السكانية وكونه شكل عبر التاريخ حالة وطنية مقاوِمَة تستنهض معها الحس الوطني عند كل الفلسطينيين.
2- الولايات المتحدة الأمريكية المتوجهة نحو بناء شرق أوسط جديد يغرق في (الفوضى الخلاقة) وأداتها في ذلك الجماعات الإسلامية وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين المتوافقين مع واشنطن في أن يشاركوا في الحياة السياسية رسميا والتمكين من السلطة.
3- حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين الراغبين في امتداد مشروع الإسلام السياسي إلى فلسطين من خلال إقامة إمارة إسلامية.
4- السلطة الفلسطينية وحركة فتح بعجزهما عن مقاومة هذا المخطط بل ومشاركة بعض القيادات في المخطط قبل أن يتم إسناد الأمر لحركة حماس.
5- دولة قطر وتركيا اللتان تلعبان دور العراب لهذا المخطط.
ثانيا : السياق التاريخي للمخطط
تمت الإشارة إلى الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة كسيناريو محتمل في تقرير صادر عام 1989 عن مركز جافي الإسرائيلي، وفي التعقيب على نتائج هذا السيناريو يقول التقرير: (ومن الممكن أن تكون الآثار الناجمة داخل القطاع حادة بشان السلطة بين وطنيين علمانيين – مدعومين بعناصر من منظمة التحرير يأتون من الخارج – وبين مسلمين أصوليين يتمتعون بقوة أكبر من قوتهم في الضفة الغربية. وأي تكن النتيجة فان الدويلة في غزة ستلهب نزاعا مطردا باستمرار مع إسرائيل ولن يجني أي من الفلسطينيين الآخرين فائدة فورية منه. وستجد السلطات الغزية صعوبة في احتواء العنف الموجه نحو إسرائيل وفي حين أنها ستكون قلقة بالتأكيد من ردات إسرائيلية انتقامية عنيفة وغير متحمسة لعودة الاحتلال فمن غير الواضح إلى أي درجة سيرتدع السكان عامة بفعل الخطر الأخير،فالأحوال في غزة قد تسوء إلى درجة أن بعض الغزيين قد يستعيد ذكرى الاحتلال الإسرائيلي بشيء من الحنين) .
خلال المفاوضات التي سبقت توقيع اتفاقية أوسلو 1993 كانت إسرائيل تصر على أن تقتصر السلطة الفلسطينية على قطاع غزة فقط ، وكان عنوان التفاهمات الأولى (غزة أولا) وكانت إسرائيل مستعدة لمنح الرئيس أبو عمار دولة في قطاع غزة ، إلا أنه مع رفض الرئيس أبو عمار للفكرة تم تسمية الاتفاق بـ (غزة وأريحا أولا)، وفيما بعد استعدت إسرائيل لتوسيع نفوذ السلطة الفلسطينية لمناطق أخرى في الضفة الغربية. بالرغم من وجود نص في اتفاقية أوسلو يؤكد على وجود ممر آمن بين الضفة وغزة إلا أن إسرائيل عطلته وفرضت قيودا على تنقل الفلسطينيين ما بين غزة والضفة، كما أنها رفضت توحيد الهوية أو نقل مكان الإقامة، فأهالي قطاع غزة لا يستطيعون الإقامة رسميا في الضفة الغربية.
جاءت الظروف لتنفيذ المخطط الإسرائيلي عمليا بعد وصول عملية التسوية لطريق مسدود واندلاع انتفاضة الأقصى 2000، حيث طرح رئيس وزراء إسرائيل شارون في مؤتمر هرتسليا يوم 18-12- 2003 مخطط إعادة فصل غزة عن الضفة، وصادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة الفصل المعدلة يوم 4-6 -2004، وتم تفعيل الخطة عمليا مع احتدام الصراع مع أبو عمار وسعي إسرائيل وواشنطن لتصفيته سياسيا والبحث عن قيادة بديلة.
كان عام 2004 حاسما فيما يتعلق بمخطط فصل غزة عن الضفة وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني مما يهيئ لقيام دولة غزة ، فهو العام الذي شهد في نهايته اغتيال أبو عمار بعد حصاره في المقاطعة في رام الله، وقرار حماس الدخول في النظام السياسي الفلسطيني الرسمي من خلال موافقتها على المشاركة في الانتخابات لأول مرة يوم 25 يناير 2006، وهو نفسه العام الذي طرحت فيه واشنطن تصورها للشرق الأوسط الجديد وما يتضمن من دعوة جماعات الإسلام السياسي المعتدلة للمشاركة في الحكم في العالم العربي .
في السادس من مايو عام 2004 نشرت صحيفة “يديعوت “الإسرائيلية للمرة الأولى ما سمي بـ”خطة التسوية الإسرائيلية الدائمة” التي وضعها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي “جئيورا آيلاند” والتي تتضمن تسوية إقليمية، وتوسيع قطاع غزة نحو سيناء.
في 1 نوفمبر 2004 صدرت وثيقة عن مؤسسة TOLEDANE تتضمن ورشات عمل غير رسمية عقدها فريق مشترك فلسطيني /إسرائيلي في مدريد دعا لها شلومو بن عامي وزير خارجية إسرائيل الأسبق والذي كان يعمل نائبا عن مدير مؤسسة TOLEDANE . في ذاك الوقت كان الرئيس أبو عمار محاصرا في مقر المقاطعة في رام الله . تم عقد هذه الورشة في خضم العداء الأمريكي والإسرائيلي للرئيس أبو عمار ، واتفق الطرفان على البحث عن قيادة فلسطينية جديدة ، ولم تكن الأطراف العربية المعنية وخصوصا مصر وأطراف دولية بعيدة عما يجري.
كانت النقاشات واضحة ومركزة على خلق منطقة إدارية انتقالية فلسطينية في قطاع غزة (PAT ) وهذا يعني أن قطاع غزة : ( يجب أن يكف عن كونه منطقة محتلة …، إذ يجب تغيير وضعه القانوني استجابة لهذا التغيير، وسيحتاج إلى بنى سياسية وقانونية جديدة يجب إقامتها لإدارة الإقليم بشكل فعال … ). كما تحدثت الوثيقة عن تشكيل “ميثاق غزة ” من أشخاص من منظمة التحرير أو من السلطة أو من خارجهما ومن المجتمع المدني: ( ويجب أن يتم التصديق على رئيس تنفيذي، أو رئيس (Chief ) للإدارة الانتقالية الفلسطينية وكذلك على وزارة لمساعدة المعينين لإدارة شؤون المناطق المخلاة في غزة) … وترى الوثيقة أنه من الممكن إيجاد الشخص أو الهيئة التي ستدير القطاع إذا قامت مصر والمجتمع الدولي بالضغط على السلطة الفلسطينية والرئيس عرفات من أجل الموافقة على تعيين شخص أو لجنة لتولي مسؤولية الحكم والإدارة في غزة بعد الانسحاب.
بعد سيطرة حماس على القطاع اعتبرت إسرائيل وبقرار من الكابينت صدر يوم 18-9 2007 أن قطاع غزة كيانا معاديا. ومنذ ذلك و بشكل مخطط ومدروس تم توجيه الأمور في قطاع غزة وفي الضفة بما يعزز تكريس عملية الفصل بينهما والتعامل مع قطاع غزة كأنه كيان سياسي قائم بذاته. كان فرض الحصار على قطاع غزة وعمليات العدوان العسكري أو الحروب المتكررة على القطاع من آليات ومستلزمات تكريس الانقسام وتعزيز التباين بين الضفة وغزة وجذب الانتباه إلى ما يجري في القطاع وإبقائه جبهة مفتوحة حتى يتم إبعاد الأنظار عن الضفة والقدس حيث الحرب الفعلية التي تخوضها إسرائيل وحيث يجب أن تكون المواجهة مع إسرائيل.
ثالثا : هل (دولة غزة) فكرة قابلة للتحقيق
ما قد يساعد عملية الفصل وصيرورة غزة كيانا قائما بذاته أن قطاع غزة شكل منذ حرب 1948 حتى حرب 1967 حالة وطنية قائمة بذاتها. فقبل 1948 كان قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من فلسطين، ولكن بعد الحرب أستمر قطاع غزة يحمل الهوية الفلسطينية ولم تحاول مصر ضمه لها كما جري بالنسبة للضفة الغربية التي تم ضمها للأردن. وبعد النكبة مباشرة تغيرت التركيبة الجغرافية والسكانية للقطاع، حيث تم إعادة رسم حدوده حسب حدود الهدنة التي تم توقيعها بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي في نوفمبر 1949، وبسبب الحرب لجأ لقطاع غزة حوالي (200000) مائتي ألف فلسطيني مما غير الطبيعة السكانية للقطاع.
بالرغم من خضوع قطاع غزة لحاكم عسكري مصري إلا أن القطاع كان يتمتع بنوع من الحكم الذاتي، وخلال هذه السنوات تشكلت حالة سياسية وطنية متميزة ومستقلة نسبيا. ففي سنة 1955 ثم وضع القانون الأساسي ونصت المادة (23) منه على تكوين مجلس تشريعي عن طريق التعيين، بالإضافة إلى المجلس التشريعي تشكلت إدارة مدنية وأمنية فلسطينية، أيضا كان للقطاع اقتصاده المكتفي ذاتيا بسبب وجود نشاط زراعي وخصوصا الحمضيات التي كان يتم تصديرها للخارج، كما كان ميناء غزة يشكل منفذا تجاريا مهما ولم يكن يخضع للحصار كما هو اليوم . ولم يرتبط مع الضفة في كيان سياسي فلسطيني واحد إلا في الفترة الممتدة من 1994 إلى 2007.

لا شك أن متغيرات كثيرة طرأت على قطاع غزة وعلى الحالة الفلسطينية بشكل عام . فواقع قطاع غزة راهنا من حيث المساحة وكثافته السكانية والوضع الاقتصادي يُحبط أي تفكير بتحويله لدولة، ولكن المخططين لقيام دولة غزة لديهم حلول لكل المشاكل. فبالنسبة لضيق المساحة فالمخططون المعنيون بمشروع غزة لديهم سيناريوهات متعددة مثلا: افتعال حرب جديدة على القطاع أو حرب أهلية أو كليهما معا، وقد ينتج عن هذه الحرب، سواء نتيجة توجيه مقصودا أو تلقائيا، اندفاع الآلاف من أهالي القطاع إلى سيناء الخالية من السكان وحيث الوجود العسكري المصري محدودا، وفيما جرى في سوريا سابقة يمكن أن تتكرر، فنتيجة الحرب اندفع أكثر من مليوني سوري إلى الأردن ولبنان دون أن يتمكن أحد من صدهم. هذا ما كان مخططا له حسب مشروع الإسرائيلي ايجورا آيلاند ، وبذلك سيتم حل مشكلة محدودية مساحة قطاع غزة.
وهناك سيناريو أو احتمال آخر وهو تفعيل مبدأ تبادلية الأراضي الذي تم التوافق عليه بين إسرائيل والمفاوضين الفلسطينيين منذ سنوات – مع أن البعض في منظمة التحرير ينفي وجود تفاهمات حول تبادلية الأراضي -، وفي هذه الحالة قد تحدث التبادلية بأن تمنح إسرائيل جزءا من النقب لتوسيع دولة غزة مقابل أراضي المستوطنات في الضفة والقدس.
أما بالنسبة لمحدودية الإمكانيات المادية، فحيث إن الأطراف المعنية بهذا المخطط قوى ودول نافذة ومتواطئة مع إسرائيل فلن تعوزها الحيلة لحل هذه الإشكالات، فيمكنها مثلا تحويل ما تقدمه من أموال للسلطة – أو جزء منها – إلى سلطة حماس في قطاع غزة وهذا ما يجري بالنسبة للأموال القطرية والتركية، ويمكنها تشغيل بضعة آلاف من شباب غزة في بلدانها، وقد تعمل لاحقا على تمكين السلطة القائمة في قطاع غزة من ممر مائي ونصيب من النفط والغاز المُكتشف في المياه الإقليمية للقطاع، وكذا تشغيل المنطقة الاقتصادية للقطاع،مع تسهيلات اقتصادية إسرائيلية والسماح بدخول عدة ألاف من عمال غزة لإسرائيل.
خاتمة
خطورة مشروع دولة غزة لا يكمن في ضيق مساحة القطاع ولا بكثافته السكانية، بل في خطورة هذه الدولة على المشروع الوطني، حيث سيتم تقزيم فلسطين والدولة فلسطين بقطاع غزة فقط مع إيجاد حلول أخرى للضفة الغربية كضمها لإسرائيل أو تقاسمها وظيفيا مع الأردن. وسيكون الأمر أكثر خطورة إذا استمرت حركة حماس في حكم قطاع غزة، ففي هذه الحالة ستتحول دولة غزة لدولة إسلامية مرتبطة بمشروع الإسلام السياسي الإخواني على حساب الدولة والهوية الوطنية الفلسطينية ،مما سيُخرج قطاع غزة من تحت إيالة ومسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما سيشكك بوحدانية التمثيل الفلسطيني وبالصفة التمثيلية للمنظمة .
إن أخطر ما في هذا المخطط أن يتحول قطاع غزة لساحة صراع فلسطيني/فلسطيني على مَن يحكم قطاع غزة، وقد تغذي أطراف خارجية هذا الصراع مما سيخلق حالة من الفوضى في القطاع تشكل امتدادا لفوضى الربيع العربي. وفي هذه الحالة ستنتهي القضية الوطنية الفلسطينية وينتصر المشروع الصهيوني في فلسطين.
الهوامش
– بعد يومين من أحداث الرابع عشر من يونيو 2007 شكل الرئيس محمود عباس لجنة تحقيق تحت رئاسة أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم وعضوية كل من: د. رفيق الحسيني، نبيل عمرو، د. سعيد أبو علي ، لواء/ أحمد عيد ، عميد/ حازم عطا الله ، عميد/يونس العاص ،أ. علي مهنا،أ. حسن العوري. وقدمت اللجنة تقريرها منتصف فبراير 2008 في حدود 64 صفحة ، تحت عنوان : تقرير لجنة التحقيق بشأن التقصير في مواجهة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.
2- الدولة الفلسطينية:وجهات نظر إسرائيلية وغربية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1990، ص:132.
3- البنود الرئيسية لخطة أيغور آيلاند :
أولا: تتنازل مصر عن 770 كيلومتراً مربعاً من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. حيث ستتضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات.
ثانيا:في مقابل هذه المنطقة التي ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن ١٢% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.
ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل مصر على أراض من إسرائيل جنوب غربي النقب بالإضافة إلى المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها القاهرة لاحقا.
4- INTERNAIONAL CENTER FOR PIACE مركز توليدو الدولي للسلام ومقره مدريد وهو مركز مكلف بدعم جهود السلام في العالم ويتكون مجلس إدارته من شخصيات سياسية مشهورة ومن أكاديميين من جنسيات مختلفة ، وكان نائب رئيس المركز شلومو بن عامي وزير خارجية إسرائيل الأسبق .
5- وثيقة ورشات عمل مدريد حول الحكم في قطاع غزة ،1 نوفمبر 2004 . وقد ترجم الوثيقة اللواء الركن المتقاعد /عبد الكريم عاشور من فلسطين . عنوان الوثيقة الاصلي :
TOLEDO INTERNATIONAL CENTER FOR PEACE
Felipe 1v، 5 entreplanta izda. 28014 Madrid Espana

6- كان يترأس فريق العمل الفلسطيني خالد اليازجي وكان آنذاك الذراع الأيمن للسيد محمد دحلان .
7 – جرت ورشات العمل تحت رعاية واستضافة مركز توليدو الدولي للسلام في مدريد (FRIDE) وأيضاً من قبل Portland Trast في لندن. حدثت ورشة العمل الأولى من 17 ـــ 18 أبريل 2004 في مدريد ، مباشرة بعد تبادل الرسائل بين الرئيس بوش ورئيس الوزراء شارون. كان الاجتماع الأول قادراً على صياغة توصيات، التي كان متفق ، عليها بين كل من الإسرائيليين والفلسطينيين المشاركين ، حول القضايا الأساسية التي يعتقد بأنها جوهرية لنجاح تطبيق الانسحاب الإسرائيلي . هذه التوصيات وضعت أمام الرباعية في خطاب أرسل إلى سولانا في 3 مايو 2004 . وقد عقد المركز بعد ذلك عدة ورشات عمل ،ورشتان في عام 2004 : من 15 ـــ 16 مايو 2004 في لندن ، وكذلك من 25 ـــ 27 يونيو 2004 في توليدو في إسبانيا. وفي نوفمبر 2007 وبمناسبة مرور 15 عاما على مؤتمر مدريد عقد المركز مؤتمرا في مدريد لبحث قضايا السلام في المنطقة .
8- المصدر السابق: ص 11

أ-د/ إبراهيم أبراش

عن admin

اضف رد