صدر عن منشورات الزمن بالمغرب كتاب “الثورات العربية.. فى عالم متغير” (دراسة تحليلية) للكاتب الفلسطينى إبراهيم أبراش.
وقسم المؤلف كتابه الذى جاء فى 178 صفحة من القطع الصغير إلى فصلين، الأول بعنوان “الثورة.. كمشاركة سياسية شعبية خارج الأطر الرسمية” وتضمن مبحثين هما “فى فقه الثورة” و”ما قبل الثورة: العالم العربى حقل تجارب فاشلة”.والفصل الثانى”ديمقراطية الأنظمة تعيد إنتاج الاستبداد والفساد” وضم هو الآخر مبحثين هما “مصادرة الوطن والوطنية باسم الديمقراطية” و”سوسيولوجيا الثورة فى العالم العربى”.
وقال أبراش فى تقديمه حسب وكالة الأنباء المغربية فى مقدمة كتابه، إن “الثورة انتشرت، كسريان النار فى الهشيم، فى العالم العربى من مشرقه فى اليمن إلى مغربه فى تونس مشيرا إلى أنه، باستثناء الحالة الفلسطينية، “لم يشهد هذا العالم حراكا شعبيا واسعا لدرجة يجوز فيها توصيفه بالثورة الشعبية، إلا أن ما جرى فى تونس ومصر فى يناير 2011، وما تلاهما من ثورات، فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات والتفسيرات”.
وتساءل الكاتب “هل ما جرى فى تونس ومصر ثورة أنجزت أهدافها? وهل ما يجرى فى اليمن وليبيا والبحرين وسوريا ثورات أم حروب أهلية أم هى الفوضى الخلاقة الأمريكية وهل بمجرد خروج الناس للشارع، وهروب الرئيس، أو تخليه عن السلطة يمكن القول إن الثورة حققت أهدافها وماذا بالنسبة لتداعيات المد الثورى على القضية الفلسطينية وعلى الصراع فى الشرق الأوسط بشكل عام”.
وحسب ما يرى أبراش، فإن “ما جرى فى تونس ومصر، وما يختمر من أحداث وتطورات فى أكثر من بلد عربى، يحتاج لقراءة موضوعية وعقلانية بعيدا عن العواطف والانفعالات، لأن الآتى من الأحداث هو الأهم والأصعب، وبه ستكتمل الصورة، بحيث يمكننا أن نتحدث عن ثورة شعبية ناجحة أو عن شىء آخر، بعد التدخل الخارجى، الغربى خصوصا فى مجريات الثورة، ومع وجود مؤشرات لمحاولة الجماعات الإسلامية ركوب موجة الثورة وتوجيه الأمور لما يخدم سياساتهم بقبول ضمنى من الغرب”.
وخلص الكاتب إلى أن الأمر يستدعى، أيضا، “استقراء ما يجرى انطلاقا من فقه الثورة الذى تراكم عبر التاريخ ومن تجارب الشعوب الأخرى، لنضع ما يجرى فى سياق التحولات التى شهدها العالم العربى خلال العقود الثلاثة الماضية وخصوصا محاولة الأنظمة التحايل على فقدان شرعيتها من خلال تبنى أشكال من الديمقراطية الأبوية والموجهة تغرر بها الجماهير، بالإضافة إلى محاولات واشنطن تغيير الشرق الأوسط جغرافيا وسياسيا بما يتوافق مع مصالحها موظفة ما أطلق عليه مفكروها الإستراتيجيون (سياسة الفوضى الخلاقة)، وأحيانا يكون الحد الفاصل ما بين الثورة والفوضى الخلاقة خيط شعرة”
