استحقاق الدولة :الأسباب والمتطلبات

وأخيرا نقول بان المنتظم الدولي لا يمنح حقوقا سياسية للشعوب تلقائيا بل يُضطر للاعتراف بحقوق الشعوب التي تناضل دفاعا عن حقوقها ويُضطر للتدخل إذا ما شعر أن السلم والأمن الدوليين مهددان بالخطر،وعليه فدرجة من التصعيد الشعبي السلمي المدروس ضرورة حتى يأخذ المنتظم الدولي مطالبنا مأخذ الجد.
حبل الشرعية الدولية طويل ومعركتها لا تقل صعوبة عن المعارك العسكرية وكما لنا أصدقاء فلإسرائيل أصدقاء وعلى رأسهم واشنطن ،وبالتالي يجب عدم وضع البيض في سلة واحدة بل يجب اشتقاق وسائل نضالية مواكبة للعمل السياسي والدبلوماسي واهمها المقاومة السلمية الشعبية.
رابعا :فشل المفاوضات وأزمة النخبة السياسية
مع وصول المفاوضات الرسمية والمُعلنة لطريق مسدود عادت القيادة الفلسطينية لتستنجد مجددا بالشرعية الدولية بعد طول تجاهل، وتبلور نهج يقول بالذهاب للأمم المتحدة أو ما بات يُعرف في الخطاب السياسي الإعلامي باستحقاق أيلول،وهو ضمن خيارات سبعة تحدث عنها الرئيس أبو مازن.
ما تطرحه منظمة التحرير والسلطة حتى اليوم ليس بدائل للمفاوضات بل محاولات لتحسين شروط المفاوضات والحفاظ على العملية السلمية لغياب البدائل الإستراتيجية لديها. وبالتالي التطرق للمفاوضات وفشلها ضرورة لاستشراف جهوزية السلطة لاستحقاق أيلول لان نفس النظام السياسي والفريق المفاوض الذي فشل في نهج المفاوضات هو الذي سيقود معركة استحقاق أيلول.
كل حركات التحرر في العالم مارست المفاوضات ولكن مارستها في إطار إستراتيجية وطنية تجمع ما بين المفاوضات والمقاومة وغالبا عندما كانت حركات التحرر في موقع قوة وتحقق إنجازات سياسية. في الحالة الفلسطينية فإن المفاوضات كجزء من نهج التسوية جاءت في ظروف مغايرة حيث الخلل يكمن في منطلقات التسوية واتفاقاتها وآلية تطبيقها ،ويمكن رصد الخلل فيما يلي:-
1- جاءت المفاوضات في ظل حالة تراجع لحركة المقاومة الفلسطينية ،وهو التراجع الذي بدأ منذ الخروج من بيروت 1982 وتفاقم مع حرب الخليج الثانية وانهيار المعسكر الاشتراكي.
2- جرت المفاوضات في ظل غياب إستراتيجية وطنية شمولية حيث حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى كانت ضد نهج التسوية وضد المفاوضات .
3- تعود مشكلة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلى التسوية بحد ذاتها،فالتسوية لم تقم على أسس واضحة ولم تكن لها مرجعية واضحة، فاتفاقية أوسلو نصت على أن التسوية تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 242 338 ،ولم يأت في الاتفاقية ذكر للدولة الفلسطينية أو لقرار 194 الخاص باللاجئين أو بقرار التقسيم أو بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره السياسي ،ولم تتحدث عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 بل عن إعادة انتشار وخصوصا بالنسبة للضفة الغربية،وحتى بالنسبة لقراري 242 و 338 جاء النص بصيغة (على أساس قراري مجلس …) وليس تنفيذا القرارين، والقضايا الأساسية تم تأجيلها بمعنى أنها ليست جزءا أصيلا من الاتفاق .
4- علينا التذكير بأن مؤتمر مدريد وكذا اتفاقية أوسلو لم يكونا في إطار مؤتمر دولي للسلام وبالتالي لم يكونا مؤتمرات دولية ينتج عنها قرارات ملزمة وكان دور الأمم المتحدة كشاهد زور . اتفاقية أوسلو كانت محكومة بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين بمعنى أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم إلا بموافقة الطرفين،وفي ظل اختلال موازين القوى ندرك لمصلحة من ستصب المفاوضات .
5- عدم جدية إسرائيل بالتسوية وخصوصا بعد مقتل اسحاق رابين ،ولأن إسرائيل لا تريد التصريح علنا بأنها ضد نهج السلام فقد أخذت بالمماطلة والتسويف في المفاوضات على أمل أن يقرر الفلسطينيون الخروج منها .
6- انتقال واشنطن من موقع الوسيط إلى موقع المنحاز لإسرائيل.وقد ظهر هذا جليا في عهد أوباما.
7- سوء أداء السلطة والفريق المفاوض،فالقليل من المراهنة على الاتفاقات الموقعة تم تبديده نتيجة فساد بدا ينخر السلطة منذ بداية تشكلها ونتيجة صفقات مشبوهة بين بعض رجالات السلطة وسلطات الاحتلال ،هذا بالإضافة إلى فريق مفاوض استمر منذ مدريد إلى اليوم حتى بات ورقة مكشوفة أمام الإسرائيليين وخصوصا أن كبار المفاوضين كانوا جزءا من السلطة وعلاقاتها الاقتصادية مع الإسرائيليين وكان تواجدهم داخل الأراضي المحتلة يجعلهم دائما تحت ضغط وابتزاز الإسرائيليين.
8- سلوكيات المعارضة التي لم يكن يحلو لها القيام بعمليات تفجيرية داخل إسرائيل إلا عندما تكون المفاوضات تتناول موضوعا مفصليا ،مما يدفع الإسرائيليين للتهرب من تنفيذ ما عليهم من استحقاقات بحجة الأمن وعجز السلطة مما عليها من التزامات.
9- الانقسام الذي زاد من إضعاف المفاوضين على طاولة المفاوضات.
هل سينجح استحقاق أيلول فيما فشلت فيه المفاوضات
بعيدا عن التحليل المستمد من مشاعر التفاؤل والتشاؤم أو التخوين والتشكيك لأن هذه أمور محايثة للحياة السياسية الفلسطينية بل باتت تشكل ثقافة سياسية سيكولوجية تشكل أهم مكونات المشهد السياسي الفلسطيني واهم عوامل تعثره،فإن ما تسمى استحقاقات أيلول القادم وجوهرها انتزاع اعتراف دولي بفلسطين دولة عضو على حدود حزيران 1967،لا تؤسَس على أية اتفاقات أو التزامات أو وعود دولية واضحة ومحددة ولا تؤسس على متغيرات حقيقية في موازين القوى على الأرض تجعل هذا الاستحقاق مؤكد الحدوث ،بقدر ما يؤسس على إرادة فلسطينية بقيام هذه الدولة وبقدر ما هي ورقة ضغط لتحسين موقف المفاوض الفلسطيني ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خيار التسوية وما ارتبط بها من مؤسسات ومصالح .وبالتالي من المبالغة نعت الذهاب للأمم المتحدة في أيلول بالاستحقاق بمعنى أن الدولة ستكون نتيجة لاتفاقات وقرارات سابقة متفق عليها وحان وقتها.وإن كانت هناك استحقاقات قادمة في أيلول فيجب أن تبنى على الجهد والنضال الفلسطيني أكثر من بنائها على وعود أمريكية وأوروبية .
لا يعني هذا التقليل من أهمية الذهاب لمجلس الأمن وأهمية الاشتغال على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ،أيضا يجب استثمار ما أُنجِز دوليا سابقا وإن كان هزيلا حتى لا تستغل إسرائيل فراغ غياب الحراك السياسي والدبلوماسي لتحميل الفلسطينيين مسؤولية التهرب من السلام وخصوصا أن السياسة لا تعرف الفراغ وإذا ما تجاهلنا أو تهربنا من الشرعية الدولية ومن المنتظم الدولي فلن يتجاهلونا لأن الصراع في الشرق الأوسط بات شأنا دوليا نظرا لما له من تداعيات على منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم ،وبالتالي فالحضور الفلسطيني دوليا أمر مهم.
لقد أكد الرئيس أبو مازن أن مراهنته على استحقاقات أيلول لا تخرج عن التزامه بنهج السلام وبالشرعية الدولية وان ذهابه مباشرة للمنتظم الدولي –مجلس امن وجمعية عامة – هو تغيير في أدوات خيار السلام وليس خروجا عنه وهو تصحيح لمسار مفاوضات استمرت لعقدين من الزمن بدون مرجعية واضحة وبالتالي فاستحقاقات أيلول ليس سوى تحديد لمرجعية المفاوضات وليس بديلا عنها لأن المفاوضات ستعود حتى لو صدر قرار دولي، أو هو جبهة جديدة لمعركة سلام طويلة سيكون أيلول القادم بدايتها وليس نهايتها.
الذهاب إلى مجلس الأمن أو الجمعية العام لانتزاع اعتراف بفلسطين دولة عضو اعتمادا على الوعود أو الالتزامات الأمريكية والأوروبية سيكون مراهنة غير مضمونة النتائج فهذه الوعود لا يمكن الركون إليها وقد جربنا وعودا أكثر وضوحا وكانت موثقة ومكتوبة ومع ذلك لم يتم الالتزام بها .السياسة الأمريكية ومواقف أوباما تحديدا خلال العام الماضي وهذا العام بانت عن تراجع وضعف شديد في التزامها بعملية السلام وبموقع الوسيط النزيهة لدرجة استعمالها لحق الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار يطالب بإدانة الاستيطان ،كما أن دور الرباعية تراجع بحيث تم اختزالها بالموقف الأمريكي.
لا غرو أيضا أن اللجوء للمنتظم الدولي وجعل الشرعية الدولية مرجعية للعملية السلمية أمر مهم وضروري بل هو تصحيح لخطا بدا منذ أوسلو واستمر حتى اليوم ولكن يجب أن لا ينتابنا وهم مريح بأن اللجوء للشرعية الدولية سيحل المشكلة وستقوم الدولة مباشرة ،هنا نذكر بعشرات قرارات الشرعية الدولية حول فلسطين بدءا من قراري التقسيم وحق العودة – القرارين 181 و 194- الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مرورا بقراري 224 و 338 الصادران عن مجلس الأمن مرورا بعشرات القرارات والتوصيات كقرار محكمة العدل الدولية بشان الجدار وتقرير جولدستون الخ.
حبل الشرعية الدولية طويل ومعركتها لا تقل صعوبة عن المعارك العسكرية وبقدر ما لنا أصدقاء وحلفاء فلدى إسرائيل أيضا أصدقاء وحلفاء بل أصدقاؤها أكثر قوة وتأثيرا دوليا،وبالتالي يجب عدم وضع كل البيض في سلة واحدة ،سلة الشرعية الدولية ،بل يجب اشتقاق وسائل نضالية مواكبة للعمل الدبلوماسي واهم هذه الوسائل المقاومة الشعبية والمصالحة .
نفهم خطوة الرئيس أبو مازن بإعادة القضية الفلسطينية للأمم المتحدة وهي خطوة عاقلة وواقعية لان تدويل القضية يعتبر تصحيحا لخطأ بدء من مدريد واستمر لأكثر من ثمانية عشر عاما من المفاوضات العبثية،عبثية ليس لان مبدأ المفاوضات مرفوض بل لأنها كانت مفاوضات بدون مرجعية وطنية جامعة وبدون مرجعية دولية وبدون حتى مرجعية اتفاقية محددة .إعادة القضية للأمم المتحدة اعتراف بخطأ حتى وإن كان اعترافا متأخرا.
خامسا:خطورة الذهاب إلى أيلول دون مراجعة إستراتيجية للمرحلة السابقة
لأن قرار الذهاب للأمم المتحدة في أيلول يمس مصير القضية لأنه سيحدد الحقوق السياسية الفلسطينية ومن المحتمل أن يشكل القرار المُتخذ من مجلس الأمن أو الجمعية العامة مرجعية أية مفاوضات قادمة،فيجب أن يكون قرار الذهاب معبرا عن توافق وطني وان يكون مصحوبا بحراك دبلوماسي وشعبي على كافة المستويات والاهم من ذلك أن تسبقه مراجعة إستراتيجية نقدية لأداء السلطة والأداء السياسي لكل مشتملات النظام السياسي ،وهذا لم يحدث .
عدم مراجعة النخب السياسية والسلطة لأدائها وعدم اعترافهم بأخطائهم او محاولة تصحيحها ،يعني أن معركة استحقاق أيلول ستخاض بنفس الأدوات العاجزة والفاشلة وهذا ما يثير القلق.لقد ظهر الخلل في معركة استحقاق أيلول قبل أيلول وفي داخل الساحة الفلسطينية،حيث تباينت المواقف داخل الفصائل والقوى المجتمعية من الموضوع ،لا يجوز أن يكون قرار الذهاب للأمم المتحدة قرارا لحزب أو جماعة ،ولا يجوز لحركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى أن تقف موقف المتفرج على ما يجري.
القول بالسلام وخوض معترك الشرعية الدولية جزء من أي عمل سياسي ولكن ذلك لا يعني التخلي عن عناصر القوة عند الشعب ،القول بالشرعية الدولية لا يعني أن السلام سيتحقق غدا،والقبول بفلسطين عضو في الأمم المتحدة لا يعني أن الدولة ستقدم للفلسطينيين على طبق من ذهب .الشرعية الدولية معركة يجب أن تخاض إن كان لا بد من ذلك، ولكن في المقابل يجب الاستعداد لها استعداد من يذهب لمعركة ومن يذهب لمعركة يحشد كل ممكنات القوة إن لم يكن لتحقيق مكتسبات فعلى الأقل لتقليل الخسائر.
إن كان الوضع الفلسطيني الداخلي يشكل عامل ضعف في معترك خوض معركة استحقاق أيلول ،فإن سوء أداء حكومة نتنياهو وحالة التأييد والتعاطف الدولي للشعب الفلسطيني الناتجة عن السياسة العدوانية والإرهابية لإسرائيل يجب أن تُستثمر سياسيا،فهناك استياء ورفض للممارسات الإرهابية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ورفض لسياسة الاستيطان والمستوطنين ومقاطعة لجامعات ومنتجات إسرائيلية وهناك لجان تحقيق ودعاوى تتهم قادة إسرائيل بالإرهاب ،واستطلاعات رأي في أوروبا تقول بأن إسرائيل مصدر تهديد للسلام في المنطقة ،ومطالبات تتزايد بحق الشعب الفلسطيني بدولة خاصة بهم وحتى داخل أمريكا هناك أصوات تتعالى وتحذر من أن الانحياز لإسرائيل يهدد المصالح القومية الأمريكية ،بالإضافة لكل ذلك هناك تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وتزايد أعداد الفلسطينيين بالنسبة للإسرائيليين الخ .
هذه متغيرات يجب أن نلحظها جيدا بالرغم من الوضع الفلسطيني الداخلي الذي قد يشوه الصورة .ليس مهما إن كانت هذه المتغيرات بسبب تمسك الرئيس أبو مازن بخيار السلام مما أحرج إسرائيل أمام العالم ،أو بسبب المقاومة والصمود أو بسبب الجرائم الصهيونية التي صدمت العالم أو بسبب كل ذلك ،المهم هناك متغيرات يجب أن تُستثمر سياسيا بإنجازات على أرض الواقع ،هذه المتغيرات تحتاج لقيادة سياسية تتواصل مع العالم وتطرح تصورا ورؤية سياسية لكيفية التعامل مع القضية دوليا وكيفية تعظيم هذه المتغيرات والمكتسبات،حتى لو زعمت حركات مقاومة إن الفضل بحدوث هذه المتغيرات تعود لأعمال المقاومة،يبقى السؤال كيف نحصد ما زرعته المقاومة؟.
لأن القضية الفلسطينية ستكون غالبا مطروحة على جدول اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة في أيلول ،فعلى الفلسطينيين حسن إدارة هذا الملف الخطير واضعين نصب أعينهم المصلحة الوطنية الإستراتيجية وليس الحسابات الضيقة للأحزاب.مع كل التخوفات من كيفية إدارة هذا الملف الخطير وبالرغم من كل التحفظات والانتقادات التي يمكن توجيهها للسلطة ولمنظمة التحرير ،إلا أن تصميم القيادة الفلسطينية على الذهاب للأمم المتحدة يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية ولن يغفر التاريخ والشعب لأحد تهربه من استحقاق الدولة حتى وإن كان هذا الاستحقاق يدخل في باب إنقاذ ما يمكن إنقاذه ،مع تأكيدنا على أن تثبيت فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة يستحق كل دعم وتأييد.
كتبنا وكتب كثيرون محذرين من أن يكون يؤول الحراك الفلسطيني في الأمم المتحدة بشان الاعتراف بفلسطين عضو في المنظمة الدولية لمجرد قرار على ورق في مقابل أن يتم إسقاط حق العودة أو التأثير على الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات أو أن ينقص القرار أو يلغي حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة في حالة عدم التزام إسرائيل بالانسحاب من أراضي الدولة الموعودة.إلا أن كل هذه التخوفات لا تأتي من باب التشكيك باستحقاق الدولة بل من باب التنويه لخطورة الحدث والتحذير من هجوم دبلوماسي أمريكي وإسرائيلي مضاد لتفريغ مشروع القرار الفلسطيني من مضمونه .هذه التخوفات والمحاذير يجب أن تشكل دافعا وسببا إضافيا للالتفاف حول الحراك الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس أبو مازن لتقوية موقف الرئيس والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية ولضمان عدم المساس بثوابت الشعب الفلسطيني في أي قرار يصدر عن المنتظم الدولي.
الموقف المتحفظ والحذر بل والمشكك أحيانا لحركة حماس وغيرها من القوى السياسية اليسارية لم يعد مفهوما أو مقبولا ،فقد اعترفت هذه القوى بأن الهدف الوطني الفلسطيني محل التوافق اليوم هو الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين وهذه القوى باتت تعترف بالشرعية الدولية وبأهمية العمل الدبلوماسي ،كما أنها وخصوصا حركة حماس أوقفت المقاومة المسلحة من خلال التزامها بالتهدئة وقررت منح السلام فرصة أخرى كما ذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل … فلماذا هذا الحذر والتشكيك بالحراك الدبلوماسي للرئيس أبو مازن لتثبيت فلسطين دولة ؟وهل دولة غزة أكثر أهمية من دولة في الضفة وغزة عاصمتها القدس ؟ .مشاركة كل القوى السياسية في معركة استحقاق الدولية مصلحة وطنية سواء لتثبيت الاعتراف الدولي بدولة فلسطين أو لضمان عدم الانزلاق نحو قرار دولي جديد ينقص من الحقوق الوطنية.
لا يقبل اليوم أن تقف قوى سياسية فلسطينية موقف المتفرج على معركة استحقاق الدولة وخصوصا أنها لم تعد تمارس اليوم أي شكل من أشكال النضال لا السياسي ولا العسكري ،و لأن ما سيصدر عن الشرعية الدولية سواء كان مكسبا أو خسارة لن يكون مكسبا أو خسارة لأبو مازن ومنظمة التحرير بل مكسبا أو خسارة لكل الشعب الفلسطيني .
سادسا :الخوف من تفاهمات اللحظة الأخيرة
لا نتوقع أن يصل الخلاف بين القيادة الفلسطينية وواشنطن حول استحقاق الدولة الفلسطينية إلى درجة التصادم أو القطيعة لاعتبارات خاصة بكل طرف.بالنسبة للفلسطينيين لأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لهما خيار واحد هو التسوية السلمية والمفاوضات ولأن القيادة الفلسطينية بسبب هذا الخيار الوحيد – السلام والمفاوضات –وبسبب بنية النخبة السياسية وارتباطاتها ،لا تستطيع التصعيد مع واشنطن إلى درجة القطيعة ،وحتى مع إصرار القيادة على الذهاب للأمم المتحدة فهي تعلم أن استمرار الرفض الأمريكي والأوروبي لاستحقاق الدولة وإن كان لا يستطيع منع عرض الموضوع على مجلس الأمن والجمعية العامة فإنه يستطيع التأثير على صيغة القرار الذي سيصدر وعلى فرص تنفيذه بحيث يكون باهتا وغير ملزم يضاف لعشرات القرارات السابقة التي لم تجد طريقا للتنفيذ.أما بالنسبة لواشنطن فإن العدد الكبير من الدول التي تعترف بالمطلب الفلسطيني ومستعدة للتصويت لصالح الاعتراف بالدولة والتأييد الشعبي العالمي للحق الفلسطيني وتزايد الكراهية لإسرائيل والأوضاع المتفجرة في العالم العربي وحاجة واشنطن لوجود السلطة الفلسطينية،كل هذه أمور تمنع واشنطن من تصعيد الموقف مع الفلسطينيين لدرجة الصدام والقطيعة.
السبب في إصرار القيادة الفلسطينية على الذهاب للأمم المتحدة بالرغم من الرفض الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي بطبيعة الحال لا يعود لقناعة بأن الأمم المتحدة ستُقدِم للفلسطينيين الدولة على طبق من ذهب- فقد صرح أكثر من مسئول فلسطيني أن الذهاب للأمم المتحدة بداية معركة سياسية طويلة – وليس من منطلق أن الأمم المتحدة بديل عن المفاوضات فهم يعرفون أن المفاوضات لا بد منها سواء صدر قرار أممي حول الدولة أو لم يصدر ،بل لأنه ليس بيد القيادة الفلسطينية من خيار سوى إعادة القضية للأمم المتحدة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرض الفلسطينية ومن مصداقية القيادة الفلسطينية وللحفاظ على حضور القضية دوليا في ظل المتغيرات التي تعصف بالمنطقة والمفتوحة على كل الاحتمالات .قد يقول البعض إن تصرف القيادة الفلسطينية نوع من الهروب للأمام ومحاولة لإخفاء العجز والفشل في إنجاز شيء طوال عشرين سنة من المراهنة على التسوية،قد يكون هذا الكلام صحيحا ولكن علينا في نفس الوقت الانتباه إلى أن خيار القيادة الفلسطينية الحراك السياسي الوحيد فلسطينيا وعربيا -اللعبة الوحيدة في القرية – ولا يطرح أحد بديلا آخر أفضل سواء في إطار الحل السلمي أو خارجه كالمقاومة أو الحرب، حتى المعارضون والمتحفظون من داخل الساحة الفلسطينية ليس عندهم سوى شعارات باتت فاقدة المصداقية بعد انكشاف أصحاب هذه الشعارات وما سببوه من دمار للقضية الوطنية.
بالنسبة للطرف الخارجي المعارض فمن السهل معرفة سبب الرفض الإسرائيلي ،فالاعتراف بفلسطين دولة على أرض فلسطينية – الضفة وغزة – معناه نهاية المزاعم الصهيونية في الحديث عن كون الضفة وغزة والقدس أراض متنازع عليها ومعناه إعادة النظر في الاستيطان وفي ضم القدس الشرقية الخ.أما بالنسبة لموقف واشنطن الذي يراه البعض غريبا لأن واشنطن قبلت بمبدأ حل الدولتين واوباما نفسه قال قبل سنتين بأنه يتمنى أن يرى دولة فلسطينية نهاية عام 2011 .قد يكون السبب في أن المطلب الفلسطيني يؤكد على أن الدولة ستقوم على أراضي الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشرقية فيما كان الحديث سابقا عن دولة فلسطين دون ربطها بجغرافيا محددة – قرار 181 الوحيد الذي تحدث عن دولة عربية في فلسطين بحدود واضحة – وقد يكون السبب قوة تأثير اللوبي الصهيوني في واشنطن،مع وجاهة هذين السببين هناك سبب أساسي وله قدرة تفسيرية أكبر وهو رؤية واشنطن بأن ذهاب الفلسطينيين للأمم المتحدة سيتم تفسيره بأنه فشل الإدارة الأمريكية في حل الصراع في الشرق الأوسط ،وواشنطن – وخصوصا إدارة اوباما -لا تريد أن يُسجل عليها فشلا جديدا .لقد تراجعت وعود اوباما بالنسبة للعراق وأفغانستان، والولايات المتحدة تعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة والعالم العربي يعيش على فوهة بركان ،وأن يضاف لكل ذلك خروج ملف الصراع في الشرق الأوسط من يدها وتسليمه للأمم المتحدة معناه تسجيل خسارة مؤكدة لاوباما في الانتخابات القادمة.
ومع ذلك يجب الحذر عند تفسير تشدد واشنطن وتهديدها المسبق باستعمال الفيتو،فقد لا يكون هدف هذا الموقف ثني القيادة الفلسطينية عن الذهاب للأمم المتحدة – حتى وإن كانت واشنطن تتمنى ذلك – بل التأثير على صيغة القرار الذي سيصدر وضمان عدم تعارضه مع التسوية الأمريكية ومع بقاء التسوية تحت الوصاية الأمريكية.وعليه من المتوقع التوصل لصيغة قرار حل وسط يشير للدولة الفلسطينية ولكنه في نفس الوقت يؤكد على أن المفاوضات في إطار مشروع التسوية الذي ترعاه واشنطن هي الإطار لإنجاز الدولة عمليا.
تصرف الإدارة الأمريكية تجاه مطلب الدولة الفلسطينية يعبر عن رؤية قصيرة النظر ولا يخدم المصلحة الإستراتيجية للولايات المتحدة وهو يشير إلى أن واشنطن لم تتعلم درسا من تفجيرات 11 سبتمبر ،فبعد هذه التفجيرات ذهبت واشنطن لتضرب شرقا وغربا محملة المسلمين والجماعات الإسلامية المتطرفة المسؤولية عن التفجيرات ولكنها تجاهلت السبب الرئيس الذي يقف وراء كراهية المسلمين والعرب لواشنطن تحديدا،والسبب في رأينا هو التحيز الأمريكي لإسرائيل وسياساتها العدوانية ،والملاحظ أن تفجيرات سبتمبر عام 2001 جاءت بعد عام من انتفاضة الأقصى حيث كانت الجماهير العربية والإسلامية مستفزة من الإرهاب الإسرائيلي ومن التحيز الأمريكي الواضح الذي انكشف بعد مباحثات كامب ديفيد الثانية حيث وصلت عملية السلام لطريق مسدود،ونعتقد أنه لو تعاملت الإدارة الأمريكية إيجابيا مع مسعى الرئيس أبو عمار في إعلان الدولة في مايو 1999 بعد نهاية المرحلة الانتقالية لاتفاقية أوسلو لكان السلام تحقق آنذاك وما كانت تفجيرات أيلول لتحدث.
الذهاب للأمم المتحدة لانتزاع قرار يعترف بفلسطين دولة تحت الاحتلال ليس إعلان حرب على تل أبيب وواشنطن وفي المقابل لا يوفر الضمانات لتلبية الحقوق السياسية كاملة للشعب الفلسطيني حيث الكثير من الفلسطينيين متخوفين من تداعيات القرار الذي سيصدر وهو يندرج في إطار إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحق الفلسطيني ضمن المعطيات الراهنة وقد يوفر الأرضية لشكل من العدالة النسبية ومن الاستقرار والسلام في المنطقة .قرار دولي بدولة فلسطينية مستقلة على كامل الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشريف ولا يجحف بحق عودة اللاجئين لا يحقق مصلحة فلسطينية فقط ،بل مصلحة إستراتيجية لواشنطن وللسلام العالمي، وهو لن يكون أكثر من تحديد لمرجعية مفاوضات قادمة ولا شك .إن استمرت واشنطن في مواقفها المعارضة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة فستتزايد الكراهية لها في العالمين العربي والإسلامي وخارجهما أيضا، بل لا ضمان ألا تتكرر تفجيرات سبتمبر ومثيلاتها .فلسطين هي مفتاح السلام في الشرق الأوسط والعالم وعدم حل القضية الفلسطينية حلا عادلا سيكون سببا في الحرب وعدم الاستقرار وفي ظهور جماعات متطرفة إسلامية وغير إسلامية معادية لواشنطن والغرب.
توصيات
1 :ضرورة إنجاح المصالحة الفلسطينية ليس كمصالحة إدارة الانقسام بين فتح وحماس في الضفة وغزة وهو الأمر الجاري للأسف اليوم ،بل كمصالحة تعيد بناء المشروع الوطني استراتيجيا ،مشروع الكل الفلسطيني في الداخل والخارج.
2 :ضرورة التمسك بخيار السلام والتسوية السلمية وخصوصا في ظل هذه المرحلة التي تشهد متغيرات عربية مفتوحة على كل الاحتمالات.
3 :القول بخيار الشرعية الدولية لا يتعارض مع تفعيل المقاومة الشعبية السلمية سواء على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أو داخل الضفة والقدس.
4:ضرورة تغيير طاقم المفاوضات وإدخال تغييرات على السلك الدبلوماسي الفلسطيني وان تصبح السفارات على درجة من الجهوزية لخوض معركة استحقاق الدولة في أيلول وما بعده.
5:الفصل بين استحقاق أيلول الجاري واستحقاق الدولة المستقلة .فحيث لا ضمانة بأن يحصل الفلسطينيون على مبتغاهم في أيلول الجاري،وحتى مع صدور قرار يعترف بعضوية فلسطين،فإن الدولة لن تقوم تلقائيا،وهذا يتطلب استمرار النضال حتى قيام الدولة.
6:ضرورة أن يتضمن أي قرار أو اعتراف بدولة فلسطينية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين أو أن لا ينتقص من هذا الحق ،حتى لا يكون هذا القرار أو التوصية محطة من محطات التنازل بطلبنا ويُسجل علينا، دون ضمانة بتطبيق القرار. وضرورة أن يكون قرارا ملزما وليس مجرد توصية،وجود قرار جديد لا يتضمن ثوابت الإجماع الوطني سيدخلنا في دوامة جديدة وقد توظفه إسرائيل للمطالبة بإلغاء القرارات الدولية السابقة وخصوصا قرار التقسيم رقم 181 وقرار عودة اللاجئين رقم 194.
7:ضمان أن الاعتراف بفلسطين دولة لا يلغي الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلة لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
‏15‏/09‏/2011