مقتطفات
جرائم اسرائيل ضد الانسانية – مقاربة قانونية
ملتقى الثقافة والهوية الوطنية

جرائم اسرائيل ضد الانسانية – مقاربة قانونية

26-12-2009
بمناسبة انطلاق أشغال محكمة الجنايات الدولية
جرائم إسرائيل ضد الإنسانية
مقاربة قانونية

مقدمة: 
الاهتمام الدولي بالجرائم ضد الإنسانية قديم قدم القانون الدولي العام وقدم القوانين المنظمة للحرب والسلم بل يمكن القول إنها موجودة قبل ذلك في الشرائع الدينية السماوية وخصوصا الإسلام والمسيحية ، ويعود هذا الاهتمام لقناعة راسخة عند الشعوب وخصوصا المتحضرة منها أن الشعوب لن تنعم بالسلام والاستقرار ما دامت هناك دول أو جماعات أو أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون بحيث يتصرفون حسب هواهم مرتكبين من الجرائم ما يهدد بالخطر حياة شعب ما أو جماعة ماعرقية أو طائفية- .إلا أن هذا الاهتمام تعاظم في السنوات الأخيرة عندما ظهرت دول وجماعات ذات نزعات عنصرية وفاشية ضربت بعرض الحائط مبادئ وقواعد القانون الدولي والرأي العام العالمي وأخذت تمارس جرائم بشعة في حق شعوبها أو جماعة داخل حدودها أو ضد شعب آخر أقل منها قوة ، الأمر الذي دفع المنتظم الدولي لخلق القانون الدولي الإنساني وتشكيل محاكم جنائية لمتابعة الدول والأشخاص الممارسين لهذه الجرائم من منطلق أن حق الحياة الفردية والجماعية وحق الإنسان بالعيش الكريم هما من الأهداف الرئيسة للمنتظم الدولي . وجاءت الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم جنين ومناطق السلطة الفلسطينية عقب اجتياحها يوم 28 فبراير لتؤكد الحاجة الماسة لتفعيل قواعد القانون الدولي ذات الشان بالجرائم ضد الإنسانية وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة في هذا المجال .
عندما يجري الحديث عن مساندة الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم الإسرائيلية أو الدعوة لمحاكمة قادة إسرائيل كمجرمي حرب يعتبر البعض ذلك نوعا من التحريض و المبالغة و التهويل من جماعات وأشخاص يكنون العداء لإسرائيل لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية دون أن يكون لهذه الاتهامات أي سند قانوني أو هو نوع من الانفعالات العاطفية ،فيما الواقع يقول إن عدالة القضية الفلسطينية لا تستمد من انحياز قومي أو طائفي بل من مفهوم العدالة الإنسانية والقانونية كما يعرفها القانون الدولي وكما تعارفت عليه الشعوب المتحضرة ، نفس الأمر بالنسبة للتنديد بالجرائم الإسرائيلية فهذا التنديد يؤسَس على كون الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حسب تعريف القانون الدولي الإنساني لهذه الجرائم . ومن هذا المنطلق سنتناول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في إطار مقاربة قانونية معرفين أولا الجرائم ضد الإنسانية قانونيا ثم نرى مدى انطباقها على الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ثانيا.


أولا : الجرائم ضد الإنسانية من وجهة نظر القانون الدولي العام


أولى القانون الدولي وتحديدا القانون الدولي الإنساني اهتماما بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم ضد السلم وجرائم الإبادة ولهذا الغرض وجد القانون الدولي الجنائي الذي هو ” مجموعة من القواعد الموضوعية التي تنظم فرض العقوبات على الأفعال التي ترتكبها الدول و الأفراد والتي يكون من طبيعتها الإخلال بالنظام العام الدولي وبالانسجام فيما بين الشعوب . “1 . بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي الإنساني فأن تعريف الجرائم ضد الإنسانية ينصرف إلى قتل المدنيين أو إبادتهم أو تهجيرهم أو أي أعمال غير إنسانية ترتكب ضدهم قبل الحرب أو خلالها وكذلك أفعال الاضطهاد المبنية على أسس سياسية أو عنصرية أو دينية ترتكب تبعا لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت ذات صلة بهما ، وتلتقي الجرائم ضد الإنسانية مع كل من جرائم الحرب التي ترتكب ضد قوانين الحرب سواء كانت اغتيالات أو سوء معاملة للمدنيين في الأراضي المحتلة أو قتل الأسرى أو معاملتهم بشكل قاس أو نهب الأموال العامة أو الخاصة أو تدمير المدن والقرى ، ومع الجرائم ضد السلم التي هي التخطيط لحرب عدوانية أو القيام بها وما شابه ذلك.2- ويدخل في نفس السياق جرائم الإبادة – إبادة الجنس البشري- فقد حددت المادة الثانية من اتفاقية جرائم الإبادة لسنة 1948 الأفعال التي تعد جريمة إبادة للجنس البشري بأنها

:- أ- قتل أفراد جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية ،

ب –إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ بأفراد الجماعة

.ج –إرغام الجماعة عمدا على العيش في ظل ظروف يقصد بها أن تؤدي كليا أو جزئيا إلى القضاء عليها قضاءا ماديا

.د- فرض تدابير يقصد بها منع التوالد في الجماعة

.هـ- نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخري. ومن الملاحظ أن هذه الجرائم تتداخل مع بعضها البعض ومرتكبوها يعدون مجرمي حرب .


فالقانون الدولي الجنائي يسمح لمحاكم دولية مختصة بمحاكمة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بل أعطى الحق للقضاء الوطني بمتابعة مجرمي الحرب الذين يرتكبون جرائم خارج الحدود ولكن ضمن شروط . وقد ورد النص لأول مرة على إمكانية محاكمة مجرمي الحرب في معاهدة فرساي 1919التي تم التوصل إليها بعد الحرب العالمية الأولى حيث نصت المادة 227 على محاكمة إمبراطور ألمانيا ” ولهلم الثاني” وكذا أفراد القوات المسلحة الألمانية ، إلا أن المحاكمة لم تتم . ولكن بعد الحرب العالمية الثانية تم التطبيق الفعلي لمحاكمة مجرمي الحرب حيث تم إنشاء محكمتين عسكريتين دوليتين الأولى -محكمة نورمبرغ- لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبية والثانية – محكمة طوكيو – لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى .
مع أن وجود هاتين المحكمتين كان مؤقتا ، فأن القانون الدولي وخصوصا الإنساني لا يمنع من قيام محكمة جنائية دولية أو اكثر تهتم بهذا النوع من الجرائم ، وخصوصا أن هناك عديد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الإنسان لا توجد ضمانة لاحترامها دون وجود جزاءات دولية كاتفاقية لاهاي 1907 و اتفاقية جنيف الربعة 1948 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب وكذا المواثيق الخاصة بمحاربة العنصرية والتمييز العنصري ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخ . وهكذا نجد المادة السادسة من اتفاقية إبادة الأجناس لعام 1949 والمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصريآبارتهايد ” تنصان على قيام مثل هذه المحاكم . إلا أن تجاوب المنتظم الدولي في هذا السياق لم يحدث إلا في بداية التسعينيات مع تفجر حروب أهلية نتج عنها جرائم ضد الإنسانية ، ففي 22 فبراير 1993 اتخذ مجلس الأمن القرار رقم 808 القاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الجمهورية اليوغسلافية السابقة و قدم مجموعة من مجرمي الحرب وخصوصا من الصرب إلى هذه المحكمة وعلى رأسهم ميلوزوفتش ، وفي أول يوليو 1994 صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 935 القاضي بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بمجرمي الحرب في رواندا . وفي عام 1998 وضع النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية التي أخذت على عاتقها محاكمة مجرمي الحرب الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وقد صادق على نظام المحكمة حتى اليوم  عديد من الدول، وفي نظر المحكمة فأن مجال اختصاصها هو محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية سواء ارتكبت هذه الجرائم في صراعات داخلية أو دولية وسواء ارتكبت في حالة الحرب أو حالة السلم

3 – . وحسب المادة الخامسة من الاتفاقية فأن الأفعال التي تعد جرائم ضد الإنسانية ويجوز محاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب هي  :-


1-
القتل 2التصفية 3 – الاسترقاق 4- الإبعاد 5- الاعتقال أو السجن الذي يتم خرقا لقواعد القانون الدولي أو خرقا للمبادئ القانونية الأساسية 6- التعذيب 7- الاغتصاب أو المعاملات الجنسية المشينة أو الإكراه على ممارسة البغاء 8- الاضطهاد لأسباب سياسية ،عنصرية ، وطنية ، إثنية ، ثقافية أو دينية والذي يصيب مجموعة أو جماعة معينة 9الاختفاء القسري 10- الأفعال الأخرى غير الإنسانية والتي تسبب معاناة كبيرة أو أضرارا خطيرة بالجسم أو الصحة أو العقل.

وكان التطور الملفت للانتباه في هذا المجال هو صدور قانون في بلجيكا عام 1993 يسمح بمحاكمة كل مشبوه بارتكاب جرائم حرب سواء ارتكبت في بلجيكا أو خارجها حتى لو لم يكن بلجيكيا ، وبموجب هذا القانون جرت محاكمة أربعة من كبار العسكريين السابقين في رواندا ، ورفعت دعوى ضد رئيس ساحل العاج والاهم من ذلك رفعت دعوى ضد شارون من طرف الناجين من مجزرة مخيم صبرا وشاتيلا وهي المجزرة التي جرت في سبتمبر 1982 أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان على يد قوات الكتائب المسيحية بإيعاز من شارون الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك ، وقد خلفت المجزرة حوالي ألفي قتيل من المدنيين ، ومع أن القضية رفضت يوم 26 –6-2002 من طرف محكمة الاستئناف بحجة أن قانون المحكمة لا يجيز محاكمة شخص لارتكابه جرائم ضد الإنسانية إلا إذا كان هذا الشخص وقت رفع الدعوى متواجدا على الأراضي البلجيكية ، فإن هذا لا يسقط التهمة عن شارون الذي سبق أن عزل من منصبة كوزير للدفاع عام 1993 تحت ضغوط دولية وداخلية لمسئوليته غير المباشرة عن الجريمة ، وقد صرح محامي ضحايا المجزرة البلجيكي لوك والين أنه سيرفع القضية إلى المحكمة العليا .
وهكذا كان لا بد للجرائم البشعة ضد الإنسانية التي ارتكبت في السنوات الأخيرة سواء في رواندا والكونغو أو في الاتحاد اليوغسلافي – سابقا – أو في الشيشان أو في الأراضي العربية المحتلة وخصوصا في غزة أن تثير حفيظة الدول المتحضرة وكل محبي السلام في العالم ،الأمر الذي أدى إلى تفعيل القانون الدولي الإنساني وإقرار حق التدخل الدولي لأسباب إنسانية وتكثيف نشاط منظمات حقوق الإنسان لفضح الممارسات التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية ، وكان آخر إنجاز في هذا السياق هو افتتاح محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في فاتح يوليوز 2002 . ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن هذا التوجه العالمي لحماية حقوق الإنسان شابته شائبة في ظل الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة على النظام الدولي ، بحيث اصبح التدخل لأسباب إنسانية أو فتح بعض ملفات خرق حقوق الإنسان يخضعان لأولويات تحددها اعتبارات سياسية ومصلحية للدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة ، والوضع في الأراضي المحتلة نموذجا على ذلك.


ثانيا : ما هي الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل ويمكن أن تصنف كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية
بفعل قوة نفوذ اليهود واللوبي الصهيوني في العالم وخصوصا في الغرب وبفعل التقصير العربي في الوصول إلى العقل الأمريكي والأوروبي لتوضيح حقيقة ما يجري في فلسطين وبفعل التحيز الغربي لإسرائيل … تمكنت إسرائيل من تشويه الحقائق وطمس جرائمها المرتكبة سواء في حق الشعب الفلسطيني أو في حق الشعوب العربية الأخرى التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي . وهكذا نادرا ما يتحدث العالم الخارجي عن جرائم إسرائيل ضد الإنسانية ، وعندما تفوح رائحة هذه الجرائم بحيث لا يمكن تجاهلها أو تفضح من طرف إسرائيليين أو غربيين ، يتناولها الإعلام الغربي وكأنها مجرد تجاوزات أو خروقات غير مقصودة لقواعد القانون الدولي ، أو يتم تبرير هذه الجرائم وكأنها رد لا بد منه على الإرهاب الفلسطيني كما تزعم إسرائيل ، وهذا ما جرى مثلا مع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل إثر اجتياحها لمناطق السلطة الفلسطينية في نهاية فبراير 2002، ففي مؤتمر صحفي عقده اللواء اسحاق غرشون قائد وحدات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يوم 1 مارس 2002 قال مبررا للاجتياح : ” للإيضاح بأنه ليس هناك في الحاضر والمستقبل مكان آمن للإرهابيين ومن أرسلوهم ، وهدفنا هو تدمير البنية التحتية للإرهاب في مخيمات اللاجئين إذا عثرنا عليها … من المهم التوضيح بان هذا العمل ليس موجها ضد السكان غير المتورطين بالإرهاب . ولقد بذلنا قصارى جهدنا لتفادي إلحاق الأذى بالمدنيين ” . ومن المعلوم أنه نتيجة الاجتياح وحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية تم قتل أكثر من 600 فلسطيني وجرح أكثر من 3000 أغلبهم من المدنيين.

لقد حاولت إسرائيل أن تتهرب من المسؤولية بالزعم أن اتفاقية جنيف لا تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي فأن المادة الثامنة من قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية التي تؤكد على أن الانتهاكات الخطيرة لاتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين في المناطق المحتلة تعتبر جرائم حرب ، وبالتالي فأن الممارسات الإسرائيلية في الضفة وغزة هي خارج نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،إلا القرارات المتعاقبة الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة بخصوص أوضاع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة فندت المزاعم الإسرائيلية ، وكان قرار مجلس الأمن إثر الاجتياح الداعي لإرسال لجنة تقصي حقائق إلى المناطق الفلسطينية دليلا على أن الضفة الغربية وقطاع غزة مناطق محمية حسب اتفاقية جنيف الرابعة ، وإن ما ترتكبه إسرائيل فيهما تعتبر جرائم حرب ، ولكن كما سنوضح المشكلة ليست قانونية بل سياسية تتعلق بالحماية الأمريكية لإسرائيل والضغوط الأمريكية على المنتظم الدولي لعدم تفعيل البعد الدولي للصراع في المنطقة وعدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني.
قبل الحديث عن جرائم إسرائيل ضد الإنسانية ممارسة لا بد من التأكيد أن إسرائيل ليست فقط دولة تمارس أفعالا ضد الإنسانية بل هي من حيث المنطلق والتأسيس غير شرعية الوجود ووجودها بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية . فقد قامت هذه الدولة على ثلاث مرجعيات كلها تتناقض مع القانون الدولي الإنساني وتعتبر جريمة ضد الإنسانية :-
الأولى :- المرجعية الدينية التوراتية – لا نقصد هنا الديانة اليهودية الحقيقية بل التأويل والتوظيف الصهيوني لها- وهي مرجعية عنصرية لأنها تقوم على مقولة وعد الرب وشعب الله المختار وهاتان المقولتان تتناقضان ليس فقط مع الفهم الصحيح للديانات السماوية التي ينبني وجودها على أن الله رب العالمين لا يمكنه أن يفرق بين الشعوب بتفضيل شعب على شعب آخر بل تتناقض مع العقل والقوانين التي تحكم الشعوب المتحضرة وخصوصا القانون الدولي الإنساني لأن الزعم بأن شعبا أفضل من بقية الشعوب هو نفسه المبدأ الذي تقوم عليه العنصرية والفاشية والنازية.إن رفع إسرائيل سيف معاداة السامية ضد كل من ينتقد ممارساتها أو تتعارض سياساته مع سياساتها إنما هو تعبير فاضح عن عنصرية هذه الدولة لأن معاداة السامية يعني وضع اليهود في كفة وكل العالم في كفة أخرى والكفة اليهودية يجب أن تكون هي الراجحة دوما وإلا كان الويل والثبور لمن يعارض كما حصل مع روجي جارودي وغيره من المفكرين والسياسيين الغربيين الذين جهروا بالحقيقة وانتقدوا الممارسات اليهودية في بلادهم أو انتقدوا إسرائيل .
الثانية :- الصهيونية ، وهي حركة سياسية وظفت الدين لخدمة مشروع إقامة دولة لليهود على أنقاض شعب أخر موظفة مقولة أكدت الوقائع وخصوصا مع انتفاضة الأقصى أنها خاطئة وهي ” أرض بلا شعب لشعب بلا ارض” . وقد قال موشي دايان وزير الحرب الإسرائيلي عام 1967 ” إذا كنا نملك التوراة وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة فان علينا أن نمتلك أراضى التوراة ” . فالصهيونية على هذا الأساس تتناقض مع القانون الدولي الإنساني ومع كل القوانين الدولية بممارستها حرب إبادة ضد شعب قائم ومسالم ونفيه من أرضه لإحلال شعب آخر مجلوب من بقاع العالم . وهذا ما تلمسه المنتظم الدولي عام 1975 عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا اعتبرت فيه الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية 54- وكان أقوى اتهام وإدانة للعنصرية الإسرائيلية هو الصادر عن لقاء دوربان في جنوب إفريقيا 2/9/2002 للمنظمات غير الحكومية ، حيث صدر بيان باسم ثلاث آلاف منظمة غير حكومية من كل قارات العالم يعتبر أن إسرائيل ” دولة عنصرية ترتكب بطريقة منظمة جرائم ضد الإنسانية وتمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ” ودعا البيان إلى ” وقف فوري للجرائم العنصرية التي ترتكبها إسرائيل بانتظام ومنها جرائم حرب وأعمال إبادة وتطهير عرقي وإرهاب دولة بحق الشعب الفلسطيني ” .
الثالثة : هي مرجعية سياسية استعمارية حيث تحالفت الحركة الصهيونية مع الحركة الاستعمارية – وخصوصا بريطانيا – في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لتنتزع من الدولة المستعمِرة لفلسطين – بريطانيا – وعدا بإقامة دولة يهودية في فلسطين ،وهو وعد بلفور حيث منح من لا يملك وطنا لمن لا يستحق ، وما زالت إسرائيل إلى اليوم تستمد مبرر وجودها وقوة وجودها من دورها الوظيفي في خدمة المشروع الإمبريالي الهيمني على المنطقة الذي تقوده اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا ما يفسر لنا أيضا عمق الانحياز الأمريكي للكيان الإسرائيلي.ومن المعلوم أيضا أن إسرائيل هي الدولة الاستعمارية الوحيدة المتبقية في العالم بعد أن تمت تصفية الاستعمار بمفهومه التقليدي .
حتى لا نطيل يمكن القول إن من يرجع إلى نصوص التوراة أو إلى أقوال الحاخامات اليهود أو أقوال قادة الحركة الصهيونية القدامى كجابوتنسكي وشارون وكاهانا وعوفاديا يوسف سيجد أنها مليئة بما يؤكد عنصرية إسرائيل فكرا وممارسة والعنصرية جريمة من الجرائم المصنفة بأنها ضد الإنسانية . فمثلا يوم 12 ديسمبر 1998 أدلى أحد قادة المستوطنين وهو إسرائيل هورفيتش بتصريح حث فيه اليهود على قتل المدنيين العرب مشيدا بالمجرم باروخ كولد شتاين الذي ارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ذهب ضحيتها 29 فلسطينيا وهم يؤدون الصلاة داخل الحرم حيث قالإنني لا اسمي ذلك الحدث مجزرة بل إنني اسميه عيد البوريم – المساخر- وباروخ كولد شتاين مبعوث رباني قرر أن يضحي بنفسه وان العرب لا يفهمون سوى لغة القوة ” ومن المعلوم أن الإسرائيليين أقاموا نصبا تذكاريا لهذا المجرم. أما الحاخام عوفاديا يوسف زعيم حزب شاس الديني المشارك في حكومة شارون فقد وصف الفلسطينيين والعرب بأنهمأفاعي وكلهم أشرار وملاعين وأن الله نادم لأنه قام بخلقهم … وأضاف بأنهم أنجاس ومدنسين ولا يوجد كائن أسوء من العرب .. ودعا إلى سحق العرب وذريتهم ” ومن الواضح أن هذه الأقوال هي نفسها تقريبا التي كان يرددها النازيون في ألمانيا . ، وتأتي الجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية ثم إسرائيل ورفض هذه الأخيرة الخضوع لقرارات الشرعية الدولية لتأكيد أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل قانون دولي وأنها ما زالت أمينة لمرجعياتها الثلاث دون أن يغرنا خطاب السلام الذي يلوح به البعض من قادتها ، ونعتقد انه لولا الحماية التي تحض بها إسرائيل من طرف الولايات المتحدة والدول الغربية لكان مصير قادة الصهاينة هو مصير ميلوزوفتش إن لم يكن أكثر سوءا .
ومع ذلك فقد وجد من اليهود أنفسهم و الأوروبيين و الأمريكيين ومن المنظمات الدولية من يدين الممارسات الصهيونية ويعلن بالجهر أن إسرائيل تمارس جرائم ضد الإنسانية ، وقد ارتفعت هذه الأصوات وخصوصا بعد الغزو الإسرائيلي لأراض السلطة الفلسطينية في 28 فبراير 2002 والمجازر التي أرتكب في مخيم جنين ، ونقتطف هنا بعض النماذج لشهادات معاصرة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب . الأولى لمحام يهودي أمريكي معروف وهو ستانلي كوهين حيث قال في مقابلة على الفضاء مباشرة على قناة الجزيرة في تاريخ 29/5/2002 ردا على سؤال حول الأعمال التي مارستها القوات الإسرائيلية أثناء الاجتياح ( لقد كانت أكثر النماذج على قيام إسرائيل بممارسة العقاب الجماعي حيث مئات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء تم قتلهم أو جرحهم و الآلاف تم تشريدهم من منازلهم وتم تدمير منازل ، وتم إنزال ناس من سيارات الإسعاف وتركوا على قارعة الطرق ، تدمير البنى الاقتصادية التحتية وإيقاف شاحنان تابعة للأمم المتحدة محملة بالغذاء والدماء ، وانتهاكات من قبل جنود الإسرائيليين وعزل الفلسطينيين ومنعهم من العودة على منازلهم لعدم امتلاكهم أوراق ثبوتية ، رغم العلم بسكنهم في تلك الأماكن هذه حقيقة كانت نماذج واضحة للعقوبات الجماعية التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب التي ترتكبها إسرائيل منذ مدة ) . النموذج الثاني أيضا شهادة ليهودي إسرائيلي ما زال حيا وهو كاتس حيث اصدر مؤخرا كتابا يؤكد فيه قيام القوات الإسرائيلية يوم 23/5//948 بارتكاب مجزرة جماعية ضد أهالي بلدة الطنطورة ذهب ضحيتها 200 شخص وتدمير القرية بكاملها ، النموذج الثالث هو ما صرح به رئيس لجنة العدل في مجلس الشيوخ البلجيكي حول ارتكاب شارون لمجازر في صبرا وشاتيلا حيث قال يوم 20/1/2002 ” إن الشهادات التي جمعناها تثبت بشكل غير قابل للشك وقوع مجزرة مروعة هنا – في صبرا وشاتيلا – في سبتمبر 1982 وضلوع الجيش الإسرائيلي والجنرال شارون الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك في تسهيل أو المساعدة على حصول هذه المجزرة “، النموذج الرابع هو ما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 13 يونيو 2002 ” إن إسرائيل تحتجز في معهد التشريح الجنائي بجثث 21 استشهاديا فلسطينيا ، وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن تخوفهم من تقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية ” الإستشهاد الخامس هو لمنظمة العفو الدولية ، ففي تقرير لها صادر يوم 12 أبريل 2002 أي عقب الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة وارتكاب مجازر جنين وبعد ان زار مندوبو المنظمة المنطقة ، أكد تقرير المنظمة على ارتكاب إسرائيل لأعمال تعتبر جرائم ضد الإنسانية وخصوصا انتهاكها للقانون الإنساني الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب ، ويقول أحد مندوبي منظمة العفو الدولية وهو ديفيد هولي ” يبدو أن العمليات العسكرية التي أجرينا تحريات حولها لم تنفذ لأغراض عسكرية بل لمضايقة السكان الفلسطينيين وإذلالهم وتخويفهم و إلحاق الأذى بهم .فإما أن يكون الجيش الإسرائيلي يفتقر إلى الانضباط إلى أقصى حد او انه يقوم بأفعال تنتهك قوانين الحرب ” ويقول التقرير أيضا ” في أي جيش في العالم فان الجنود الذين يتصرفون على النحو الذي تصرف به أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي حيث حطموا الممتلكات ونهبوها يجب أن يمثلوا أمام محكمة عسكرية فوراويلخص تقرير منظمة العفو الدولية الأعمال التي مارسها الجيش الإسرائيلي والتي تدرج كجرائم حرب لتعارضها مع اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني بالقولقام هذا الجيش بأفعال لم تكن هناك ضرورة عسكرية واضحة لها ، وانتهك العديد منها– : كعمليات القتل غير القانونية وتدمير الممتلكات والاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان .” والاستشهاد الأخير هو للأمريكي تيد تيرنر مؤسس واحد الملكين لشبكة ( سي –إن – إن ) أكثر المحطات الإعلامية العالمية تحيزا لإسرائيل ففي مقابلة له مع جريدة الجارديان البريطانية يوم 18/6/2002 قال إن إسرائيل تمارس الإرهاب وترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين ، وهذا التصريح أثار غضب إسرائيل التي قررت اتخاذ إجراءات قاسية ضد القناة المذكورة  .


هذا ومن المعلوم أنه نظرا لبشاعة الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين قرر مجلس الأمن إرسال لجنة تقصي حقائق للمنطقة وشكلت هذه اللجنة بالفعل إلا أن إسرائيل رفضت استقبالها مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة لإلغاء هذه اللجنة ، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ أن ترفض دولة استقبال لجنة شكلت من طرف مجلس الأمن ما يؤكد استهتار إسرائيل بكل المواثيق والقرارات الدولية.

الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية: 
قائمة الممارسات التي قامت بها إسرائيل وتصنف كجرائم ضد الإنسانية طويلة تبدأ ما قبل وجود هذا الكيان وما زالت متواصلة ، وأكبر جريمة ضد الإنسانية هي قيام هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني على حساب شعب آخر ، فقد طردت العصابات الصهيونية خلال حرب 1948 ما يزيد على سبعمائة ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم إلى خارج فلسطين وما زالوا يعيشون كلاجئين في أرض الشتات وداخل بلدانهم وهذه جريمة ضد الإنسانية فهي تجمع ما بين جريمة العقاب الجماعي وجريمة الإبعاد وجريمة الإبادة الجماعية ، كما أن تدمير إسرائيل لأكثر من أربعمائة قرية عربية ومحوها من الوجود هي جريمة ضد الإنسانية ّأيضا استيلاء دولة إسرائيل بعد قيامها على ممتلكات الفلسطينيين العرب هي جريمة ضد الإنسانية ، هذا ناهيك عن الممارسات الأخرى التي تعد جرائم ضد الإنسانية كالاعتقال الجماعي والتعذيب وتدمير المستشفيات وحصار وتجويع الشعب الفلسطيني والاغتيالات السياسية الخ
ومع ذلك سنتوقف عند بعض الجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية التي تتعلق بالقتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين:-

التاريخ و التفاصيل
5/1/ 1948
قامت منظمة الهاغاناة اليهودية بنسف فندق سمير أميس في مدينة القدس و أسفر عن مقتل عشرين فلسطينيا كانوا بداخله.


7/1/1948
مقتل خمس و عشرين فلسطينيا إثر قيام العصابات الصهيونية-الأرغون-بإلقاء متفجرات على الفلسطينيين في منطقة باب الخليل في مدينة القدس.


19/1/ 1948
قامت عصابات الهاغاناة بقتل سبعة عشر فلسطينيا في هجوم مسلح على قرى شفا عمرو وطمرة – قضاء حيفا و الناصرة-داخل الخط الأخضر.


14/2/ 1948
قامت عصابات الهاغاناة بقتل أحد عشر فلسطينيا في هجوم مسلح على الفلسطينيين في مدينة حيفا.
3/3/1948
قامت الهاغاناة بقتل ثلاثة فلسطينيين في هجوم مسلح على قرية بير العدس قضاء يافا و طردت ا لفلسطينيين من القرية المذكورة.
13/3/1948
قامت منظمة الأرغون بنسف قطار يحمل مدنيين فلسطينيين قرب مدينة حيفا حيث أسفر الحادث عن مقتل أربعة و عشرين فلسطينيا وإصابة العشرات بجراح.


الأول من أبريل 1948 قيام منظمة الأرغون اليهودية بقتل ستة و عشرين فلسطينيا في مدينة يافا.

9/4/1948 مجزرة دير ياسين


قامت عصابات الأرغون وشيترون بهجوم مسلح على قرية دير ياسين – القدس- وهاجمت المدنيين فقتلت 250من بينهم 52 طفل و 25امرأة وقد استخدمت العصابات الصهيونية السلاح الأبيض في قتل الأبرياء و اغتصاب ا النساء.


13/4/1948
هاجمت الأرغون و شتيرن قرية ناصر الدين أسفر الهجوم عن مقتل خمسين مواطنا فلسطينيا.
24/4/1948
قامت عصابات الأرغون بقصف أحياء مدينة يافا مم أدى إلى مصرع العشرات و إصابة المئات من الفلسطينيين بجراح.
5/5/1948
قامت عصابات الهاغاناة وشتيرن بمهاجمة عدة قرى على نهر الأردن و قتلت العشرات من الفلسطينيين بهدف إجبارهم على الرحيل.


14/5/ 1948
قامت العصابات اليهودية بمهاجمة قرية بيت دراس وقتلت ثمانية أفراد-نساء و أطفال


23/5/1948
مقتل مائتي مدني فلسطيني في بلدة الطنطورة وتدير القرية
15/6/1948
قامت الهاغانا بشن هجوم على البيارات الفلسطينية فقتلت تسعة عشر فلسطينيا-مزارعين,نساء وأطفال
14/10/1953
قامت مجموعة من الجنود الإسرائيليين بمهاجمة قرية قبية – و قتلت سبعة و ستين فلسطينيا. إلى جانب تدمير العديد من المنشآت المدنية –45 منزل و مدرسة و مكتب بريد و مركز شرطة-كما قام الجنود الإسرائيليين بقتل عائلة كاملة مكونة من ستة أفراد-أمام الزوج و الزوجة


28-29/3/1954
قام الجنود الإسرائيليين بارتكاب مجزرة في قرية نحالين-بيت لحم-أدت إلى مقتل أحد عشر فلسطينيا.
28/2/1955
قام الجنود الإسرائيليين بدخول قطاع غزة و قتل تسعة و عشرون فلسطينيا.
10/10/1956
قام الجنود الإسرائيليين بمهاجمة قضاء جنين و قتل خمس و سبعون فلسطينيا.
29/10/1956
مجزرة كفر قاسم قام جنود إسرائيليين بفتح نيرانهم على العمال العائدين إلى منازلهم في قرية كفر قاسم مما أدى إلى مقتل تسعة و أربعين فلسطينيا.


3/11/ 1956
قامت قوة من الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجزرة بشعة في خانيونس أسفرت عن مقتل خمسمائة فلسطيني,المجزرة طالت المنطقة الشرقية من خانيونس و مخيم خانيونس.


10/11/1956
فتح جنود إسرائيليون نيران بنادقهم على الفلسطينيين في غزة-حي الزيتون- وقتلوا ستة و ثلاثين فلسطينيا.


12/11/1956
قام جنود إسرائيليين باقتحام أحد المنازل في غزة و قتلوا العائلة بكاملها و عددهم أثنى عشر فلسطينيا.
13/11/1956
قام جنود إسرائيليون باقتحام مستشفى خانيونس فقتلوا أربع و ثلاثين مريضا و فتحوا النيران خارج المستشفى فقتلوا تسعين مدنيا.


يونيو1957 قامت قوات إسرائيلية بقتل خمسة عشر طالبة من مدرسة ابتدائية داخل قرية صنجلة في منطقة مرج بن عامر.


13/11/1966
قام جنود إسرائيليون بمهاجمة قرية السموع-الخليلوقتلوا خمسين مواطنا.
17/9/1982
مجزرة صبرا و شاتيلا-لبنان- حاصر المئات من الجنود الإسرائيليين مخيمي صبرا و شاتيلا في لبنان و دخلت إلى المخيمين المذكورين قوات حليفة- القوات اللبنانية-مع مساعدة إسرائيلية و قتلت ما يزيد على ألفي مدني فلسطيني-الجدير بالذكر أن أرئيل شارون كان وزيرا للدفاع


20/5/1990
مجزرة ريشون لتسيون-عيون قارة- قام أحد اليهود بفتح نيران بندقيته الرشاشة تجاه العمال الفلسطينيين مما أدى إلى مصرع تسعة عشر-سبعة في الموقع و أتثنى عشر نتيجة التظاهرات الفلسطينية التي اندلعت في أعقاب الحادث الدموي
25/2/1994
قام المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين بإطلاق النار على المصلين داخل الحرم الإبراهيمي الشريف مما أدى إلى مقتل تسعة و عشرين فلسطينيا و على إثر الأعمال الاحتجاجية الفلسطينية التي اندلعت ضد المجزرة,.فتح الجنود الإسرائيليين نيرانهم و قتلوا واحد و خمسين فلسطينيا,ليصل المجموع إلى ثمانين قتيلا.


25/9/1996
اندلعت التظاهرات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية بعد افتتاح إسرائيل للنفق أسفل المسجد الأقصى مما أدى إلى وقوع مواجهات ضد الاحتلال وقتل الجيش الإسرائيلي خمس وستين فلسطينيا و أصابوا 1450 منهم بجراح .
29/9/2000
على إثر زيارة شارون إلى المسجد الأقصى اندلعت الانتفاضة الفلسطيني المتواصلة الى اليوم وسقط فيها حوالي ألفى شهيد اغلبهم من الأطفال والشباب والمدنيين وبلغ عدد الجرحى والمصابين 36500 والمعتقلين وصل الى اكثر من خمسة آلاف معتقل
بداية مارس 2002 ارتكبت القوات الإسرائيلية مجازر بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيم جنين وتقدر منظمة العفو الدولية عدد القتلى بستمائة والجرحى بثلاث آلاف وتدير 650 منزلا تدميرا كاملا.


في نهاية مارس 2002 الخاتمة


ما زال مسلسل الجرائم ضد الإنسانية متواصلا سواء كان قتل المدنيين أو تدمير البيوت أو إبعاد المواطنين خارج بلدهم أو تدمير المستشفيات وسيارات الإسعاف ودور العبادة وقد شاهد العالم كيف تلد الحوامل الفلسطينيات و يموت المرضى على الحواجز الإسرائيلية ، وشاهد العالم الجنود الإسرائيليين وهم يقتلون الأبناء والأباء وهم في حضن ذويه ، وشاهد العالم كيف تدفن عشرات الجثث في مقابر جماعية لأن قوات الاحتلال تمنع ذويهم من دفنها ، وعديد من الجرائم التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية كما يعرفها القانون الدولي دفعت الرأي العام العالمي للتحرك حيث خرجت المظاهرات في عواصم ومدن عدة عبر العالم منددة بالجرائم الصهيونية . وخارج فلسطين ارتكبت إسرائيل جرائم حرب عديدة على رأسها مجزرة قانا في جنوب لبنان . ويمكن القول إن إسرائيل تعتبر اكثر دول العالم اليوم ممارسة للإرهاب ولجرائم الحرب ولولا التحالف الوثيق بينها وبين الولايات المتحدة وشلل المنتظم الدولي وتبعيته الكاملة للولايات المتحدة لُقدم قادة إسرائيل للمحاكمة كمجرمي حرب ، وإن كان شارون قد فلت هذه المرة من المحاكمة في بروكسل كمجرم حرب فأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيأتي يوم لمحاكمة مجرمي الحرب من إسرائيليين وغيرهم.

 

عن admin